تقرير رسمي يكشف معطيات صادمة عن ظاهرة التحرش في الوسط المدرسي

كشف تقرير رسمي معطيات صادمة عن ظاهرة التحرش في الوسط المدرسي وتعرض نسبة كبيرة من التلاميذ للتحرش الجنسي خلال مسيرتهم التعليمية، مما يثير القلق حول مدى سلامة البيئة التعليمية للتلاميذ والتلميذات.

وأشار التقرير، الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي حمل عنوان “المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية”، إلى أن 30 في المائة من التلميذات و37 في المائة من التلاميذ في المرحلة الابتدائية أبلغوا عن تعرضهم لتحرش جنسي.

واستند تقرير المجلس الأعلى على بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط في عام 2019 حول العنف ضد النساء، حيث أظهر أن الفتيات في المرحلتين الإعدادية والثانوية الأكثر عرضة للعنف الجنسي.

وأظهرت الأرقام أن 14.6 في المائة من الفتيات في التعليم الثانوي التأهيلي و10.4 في المائة في التعليم الإعدادي تعرضن لعلاقات جنسية قسرية. وأكدت هذه الأرقام على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التلميذات والتلاميذ من العنف الجنسي في المدارس.

وأبرز التقرير أن الذكور هم الجناة الرئيسيون في هذه الحالات، حيث أفاد 66.3 في المائة من التلاميذ الذين تعرضوا للتحرش بأن المتحرش كان ولدا أو أكثر من مدرستهم، بينما نسب 22.1 في المائة من التلاميذ التحرش إلى بنت أو أكثر.

واستمر هذا النمط المقلق في المرحلة الثانوية، حيث أشار 70 في المائة من التلاميذ إلى أن المعتدين هم ذكور من نفس المدرسة، مقابل 18 في المائة فقط أشاروا إلى الإناث كمرتكبات للتحرش.

ولم يقتصر هذا العنف على التلاميذ فقط، بل أظهر التقرير أن بعض المدرسين أيضا متورطون في هذه الانتهاكات. فقد أبلغ 5.1 في المائة من التلاميذ في المرحلة الابتدائية و18.7 في المائة من التلاميذ في المرحلة الثانوية أنهم شهدوا حالات تحرش جنسي ارتكبها مدرسون بحق زملائهم.

التقرير المستند بشكل رئيسي إلى “تقييم العنف في الوسط المدرسي”، أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس بناء على دراسات ميدانية همّت 287 مؤسسة تعليمية مغربية، قدّم أيضا مُفصّلة بخصوص العنف الجسدي داخل المؤسسات التعليمية المغربية، مُسجّلا أن الأولاد هم الأكثر عرضة لأعمال هذا العنف بطريقة متكررة، سواء في المرحلة الابتدائية أو الثانوية”.

بخصوص العنف اللفظي، الذي لم يفصله المجلس عن الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، أفاد التقرير، استنادا إلى التقييم سالف الذكر، بأن “العنف اللفظي يؤثر على التلامذة من كلا الجنسين، على الرغم من أن دوافع وأنواع الاعتداء تختلف بينهما بشكل طفيف”.

ووقف تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين البحث العلمي عند اتساع نطاق العُنف الرقمي بجميع أشكاله في المدارس، راصدا وتطور التوزيع غير الرضائي للمحتوى الحميمي الصور أو مقاطع بشكل مثيرا للقلق؛ “حيث أفاد حوالي 8.6 في المائة من التلامذة بأنهم وقعوا ضحايا لهذا النوع من العنف مع تسجيل ارتفاع طفيف في صفوف الأولاد (10.3 في المائة) مقارنة بالبنات (6,7 في المائة)”، وفقا للمصدر ذاته.

وحذر التقرير أيضا من اتساع نطاق العنف الرقمي، إذ أصبح يشكل مصدر قلق في المدارس ويشمل التحرش عبر الإنترنت، ونشر رسائل الكراهية والنشر غير الرضائي للصور الحميمة، وإنشاء حسابات مزيفة بغرض إلحاق الضرر بالغير.

ووصع التقرير السلطات التربوية أمام تحدٍّ كبير، وأبرز الحاجة إلى تنفيذ سياسات صارمة لمكافحة التحرش الجنسي وضمان بيئة آمنة لجميع الطلاب والطالبات في المدارس المغربية.