تقرير رسمي يكشف تراجعا ملحوظا في مكتسبات التلاميذ المغاربة بين 2015 و2025
كشف تقرير تقييمي حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن تراجع ملحوظ في مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ بالمغرب بمختلف المراحل التعليمية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2025.
وأفاد التقرير، الصادر عن الهيئة الوطنية للتقييم تحت عنوان “عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015–2025″، بأن نتائج تقييم المكتسبات أظهرت انخفاضا حادا في أداء المتعلمين بين سنتي 2019 و2025، لاسيما في مواد الرياضيات والعلوم واللغات، رغم الجهود والاعتمادات المالية المخصصة لإصلاح المنظومة التعليمية.
وأوضحت المعطيات الرسمية الواردة في التقرير أن نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات سجلت انخفاضا يتراوح بين 42 و48 نقطة لدى تلاميذ السنة السادسة ابتدائي، في حين تراوح الانخفاض بين 21 و39 نقطة لدى تلاميذ السنة الثالثة إعدادي بحسب المواد الدراسية الخاضعة للتقييم.
وعلى مستوى مرحلة التعليم الأولي، أظهر التقييم المنجز برسم الموسم الدراسي 2023–2024 تحقيق معدل وطني بلغ 62 نقطة من أصل 100، مما يعكس مستوى متوسطا عموما، وسط تسجيل تباين بين مجالات القياس؛ حيث تحقق أداء أفضل في النمو الاجتماعي والعاطفي ومبادئ الرياضيات، مقابل مستويات أقل في المهارات المرتبطة بالاستعداد للتعلم.
وسلط التقرير التقييمي الضوء على استمرار صعوبات جادة في التحكم بالكفايات الأساسية والمركبة لدى المتعلمين بمختلف المستويات.
ورصدت الوثيقة تعثرا واضحا في الإلمام الأولي بمهارات القراءة والكتابة الضرورية للانتقال السلس إلى التعليم الابتدائي، إلى جانب استمرار التحديات أمام المنظومة في إكساب المهارات المركبة كالتفكير النقدي، والقدرة على الإبداع، والقرائية الرقمية، وهي كفايات محورية لتمكين المتعلم من تحليل المعارف وتوظيفها في وضعيات مختلفة.
وفي تفسيره للسياق الذي رافق هذا التراجع، ربط المجلس الأعلى للتربية والتكوين الظرفية الصعبة بتحديات استثنائية شهدها القطاع، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كوفيد-19 خلال الموسم الدراسي 2020–2021 وما خلفته من اضطراب في السير العادي للدراسة.
كما استحضر التقرير أثر الإضرابات المطولة التي شهدها قطاع التعليم بين سنتي 2022 و2024 وأدت إلى تعطل الدراسة في العديد من المؤسسات.
غير أن المجلس شدد على أن المعطيات الإحصائية المتاحة لا تتيح تحديد التأثير المستقل أو الفصل المباشر لمساهمة كل عامل من هذه العوامل بمفرده في المنحى التراجعي المسجل.
وخلص التقرير إلى أن المرحلة القادمة في أفق سنة 2030 تستوجب الانتقال من مجرد توسيع العرض المدرسي وتعميم التمدرس إلى التركيز الفعلي على جودة التعلمات داخل الفصول الدراسية.
وشدد المجلس على ضرورة مراجعة النموذج البيداغوجي وتطوير تكوين الأساتذة الأساس والمستمر، مع الربط المتين بين المناهج والممارسات الصفية لتجاوز الاختلالات البنيوية وتحقيق نتائج تعليمية ملموسة تعزز فرص النجاح والاندماج المستقبلي للمتعلمين.
