تقرير رئاسة النيابة العامة: 52 متابعة في حق الصحافيين عام 2024
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم عام 2024 عن بلوغ عدد المتابعات في حق الصحافيين المهنيين بموجب قانون الصحافة والنشر ما مجموعه 52 متابعة قضائية في سنة 2024.
وسجل “تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024” ارتفاع عدد المتابعات خلال سنة 2024، بعدما كانت لا تتعدى 21 متابعة في سنة 2023، مرجعا ذلك إلى ولجوء المتضررين إلى القضاء من أجل استصدار أحكام في مواجهة المشتكى بهم.
وأوضح التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن عدد المتابعين بناء على الشكايات المباشرة من المتضررين بلغ 46 صحافيا، مضيفا أن عدد المتابعين بناء على الشكايات العادية أمام النيابة العامة بلغ 4 صحافيين، بينما بلغ عدد المتابعين بناء على متابعات تلقائية من النيابة العامة صحفيين اثنين.
وأشار التقرير إلى أن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2024 تلقت ما مجموعه 137 تصريحا بالنشر، منها 43 تصريحا يخص مطبوعات دورية، و94 تصريحا يخص الصحف الإلكترونية، مسجلا استمرار الهيمنة الرقمية في المشهد الإعلامي.
ولاحظ التقرير الصحافة الإلكترونية تواصل تصدرها لمجال التصريح بالنشر بنسبة 68% من مجموع التصريحات، مقابل 32% لفائدة المطبوعات الورقية.
ورصد التقرير تسجيل حالة اعتراض واحدة على تصريح تعديلي يتعلق بصحيفة إلكترونية، نتيجة عدم استيفائه للشروط القانونية، مشيرا إلى وجد توجه لدى الفاعلين الإعلاميين نحو الصحافة الرقمية باعتبارها مجالا مرنا واسع الانتشار، ومرتبطا بتحولات بنية التواصل المجتمعي.
وأورد التقرير تسجيل 10 متابعات قضائية صدرت بشأنها أحكام بالإدانة في مواجهة المخالفين للمقتضيات وتتعلق بإصدار أو نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية دون تصريح، أو بناءً على تصريح فقد أثره القانوني خلال سنة 2024.
