تقرير دولي يدعو المغرب لإتاحة كل الخدمات الإدارية رقميا
دعا تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى كل الخدمات الإدارية متاحة وقابلة للوصول للجميع، مع بعض الاستثناءات التي تتطلب حضورًا شخصيًا لأغراض أمنية.
ولاحظ التقرير تأخر المغرب في عملية رقمنة الخدمات الحكومية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة، موضحا أن نسبة الموظفين الذين تتطلب وظائفهم مهارات الحاسوب منخفضة نسبيًا في المغرب، بحيث لا تدرج ضمن معايير التوظيف.
وتوقف التقرير عند مجهودات المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من استراتيجية رقمية شاملة للحكومة بأكملها، كما تحولت مؤخرًا أكثر من 5 آلاف عملية إدارية إلى صيغة رقمية.
وشدد التقرير على ضرورة تدريب المواطنين على المهارات الأساسية والرقمية المناسبة لتمكينهم من استخدام الخدمات عبر الانترنت، علاوة على الحفاظ على تكاليف الإنترنت في متناول الجميع وضمان حماية المستهلكين في معاملات التجارة الإلكترونية.
يشار إلى أن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور أعلنت، في يوليوز المنصرم، عن قرب إطلاق الوزارة لبوابة موحدة، تمكن المواطنين من الولوج إلى جميع الخدمات الرقمية، وهو المر الذي لم يتم حتى الآن.
ويحتل المغرب المركز الـ93 عالميا في مؤشر البنك الدولي الخاص بـ”جودة الحياة الرقمية 2022″. كما صنفه تقرير للأمم المتحدة في مراتب متوسطة في مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث تبوء الرتبة 101 عالميا.
