تقرير دولي: مؤشر الجريمة المنظمة بالمغرب في ارتفاع

سجّل تقرير جديد لمؤشر الجريمة المنظمة العالمي لسنة 2025 ارتفاع مستوى الجريمة المنظمة بالمغرب، إذ بلغ مؤشر الإجرام الإجمالي 5.37 من أصل 10 نقاط، بزيادة قدرها 0.57 نقطة مقارنة بتقرير سنة 2023.

وحلّ المغرب بذلك في المرتبة 79 عالميا من أصل 193 دولة، متقدما بـ 33 مرتبة مقارنة بالإصدار السابق، والمرتبة 26 إفريقيا من أصل 54 دولة والثانية في شمال إفريقيا.

وأظهر التقرير الصادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تحسنا طفيفا في مؤشر المرونة المؤسسية لدى المغرب الذي بلغ 4.67 نقاط، رغم هذا الارتفاع في معدلات الإجرام، ليحتل المرتبة 102 عالميا متقدما بأربع مراتب عن تقرير 2023، وبذلك أصبح الأول في شمال إفريقيا من حيث المرونة.

وأحرز المغرب تقدما محدودا في جوانب مثل مكافحة غسل الأموال والتعاون الدولي والإصلاحات التشريعية، لكنه لا يزال يعاني من فساد مؤسسي ومحدودية الشفافية والمساءلة وتأثير النخب السياسية والإدارية على إنفاذ القانون.

وفيما يخص الجريمة المنظمة في المغرب، أشار التقرير إلى أنها توسعت عالميا وتحولت هيكليا بفعل عوامل مثل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجيا، والاضطرابات المناخية والنزاعات المسلحة.

وحذر التقرير من أن العالم يعيش مرحلة “إعادة تنظيم” لأنماط الجريمة، في ظل فجوة متزايدة بين تصاعد الإجرام وجمود قدرات الدول على مواجهته.

وما يزال الاتجار بالبشر مستمرا ، إذ تُستخدم المملكة كمصدر وعبور ووجهة للضحايا، خصوصا من النساء والأطفال المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والمتجهين إلى أوروبا.بينما يمثل المغرب مركزا نشطا للسلع المقلدة بفضل موقعه الجغرافي وبنيته التحتية وتغلغل الفساد.

وتشمل هذه التجارة الإلكترونيات والأدوية والأزياء والكحول، وتنتشر عبر الأسواق الموازية والمنصات الرقمية. ولا يزال حجم السوق غير القانوني مرتفعا رغم تراجع طفيف في انتشار السلع المزيفة علنا، بسبب تحول النشاط نحو قنوات أكثر سرية.

وصنف التقرير المغرب ضمن أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، رغم تقنين زراعته للأغراض الطبية والصناعية منذ سنة 2021. وأشار إلى أن أول حصاد قانوني تم في 2024، غير أن الزراعة غير القانونية لا تزال قائمة بفعل تأخر تنفيذ القوانين وضعف البدائل الاقتصادية للفلاحين في جبال الريف.

وحذر التقرير من أن المغرب يشهد طفرة في الجرائم الإلكترونية المعقدة، تشمل هجمات الفدية والاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال، إضافة إلى عمليات اختراق ذات طابع سياسي.

وقد سجلت البلاد هجوما من نوع “دي دي أو إس” (DDoS) استهدف وكالة الأنباء الرسمية المغربية، مما أبرز هشاشة البنى التحتية الرقمية. وتتقاطع هذه الهجمات مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وحذر التقرير أيضا من تقييد حرية الإعلام والمنظمات غير الحكومية، عبر رصد مضايقات واعتقالات لصحفيين وناشطين خلال سنة 2024، خاصة عند تناولهم قضايا الفساد أو الجريمة المنظمة. وأشار إلى إقرار قانون في 2024 يمنع الجمعيات من رفع دعاوى فساد، وحصره في يد النيابة العامة، مما اعتُبر خطوة نحو تقليص الشفافية والمساءلة.