تقرير حقوقي يوثق جرائم الإبادة الجماعية في غزة بأربع لغات
أطلقت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية تقريرا يعدّ أول وثيقة رسمية بهذا الحجم تصدر عن تركيا لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وأشرف على إعداد التقرير الذي حمل عنوان “انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة” فريق أكاديمي متخصص، مستندا إلى وثائق تاريخية وقانونية وصور أرشيفية ومعلومات مستقاة من مصادر موثوقة، ومن ذلك أرشيف البرلمان التركي ووكالة الأناضول.
وقدم التقرير المؤلف من أربعة أقسام رئيسية تحليلا شاملا للجذور التاريخية للصراع، وركز على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ومناطق فلسطينية أخرى بأربع لغات وهي العربية والإنجليزية والتركية والفرنسية.
وتناول القسم الأول “نشأة المشروع الصهيوني”، محللا الأسس الدينية والتاريخية التي استُخدمت لتبرير قيام إسرائيل، وسلط الضوء على التحول التدريجي لسياساتها نحو العدوان المنهجي ضد الفلسطينيين.
أما القسم الثاني، فاستعرض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل قبل تاريخ السابع من أكتوبر، الذي شهد تصعيدا عسكريا واسع النطاق في غزة.
وفي القسم الثالث، ركز التقرير على الجرائم التي عمّت المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي، ومن ذلك استهداف المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وهي جرائم عدّها التقرير انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأخيرا، في قسمه الرابع، أكد التقرير ضرورة صياغة استراتيجية جديدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها، مشددا على أهمية تبنّي لغة جديدة أكثر شمولا وفعالية لمحاسبة كيان الاحتلال، بعيدا عن الحلول التقليدية التي أثبتت فشلها في كبح عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي أظهر مرارا وتكرارا عدم استعداده للتوصل إلى حلول سلمية عبر المفاوضات، وذلك يستدعي تبنّي أدوات متعددة الأبعاد لمواجهتها.
وتشمل هذه الأدوات فرض عقوبات صارمة على الاحتلال الإسرائيلي لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها، وإطلاق حملات دبلوماسية وقانونية لتجريم قادة الاحتلال دوليا، ودعم الحقوق الفلسطينية عبر المؤسسات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وشدد التقرير على أن هذه الخطوات ليست خيارا، بل ضرورة ملحّة لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مشيرا إلى أن استمرار التخاذل الدولي يعزز إفلات إسرائيل من العقاب.
وصدر التقرير الثلاثاء الماضي، في قاعة الاحتفالات الكبرى بمقر البرلمان التركي في أنقرة، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم وزير العدل التركي يلماز تونتش، ورئيس البرلمان نعمان قورتولموش، إلى جانب شخصيات حقوقية وأكاديمية وإعلامية.
