تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر يصنف المغرب في المستوى الثاني
صنّف تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2025 المغرب في المستوى الثاني والذي يتضمن البلدان التي لا تفي حكوماتها بالكامل بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهودا كبيرة لجعل نفسها متوافقة مع تلك المعايير.
وجاء المغرب في هذا المستوى إلى جانب 106 دولة من بينها 10 دول عربية وهي مصر والأردن والكويت ولبنان وموريتانيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات والعراق.
ويأتي في المستوى الأول الدول التي تلتزم حكوماتها بالكامل بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر من أجل القضاء على الاتجار بالبشر، وتتضمن 33 دولة أبرزها الولايات المتحدة صاحبة التقرير والمملكة المتحدة وفرنسا، وحلت في القائمة دولة عربية واحدة وهي البحرين.
وبعد المستوى الثاني خصصت الخارجية الأمريكية قائمة مراقبة المستوى الثاني خاصة بالبلدان التي لا تفي حكوماتها بالكامل بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لجعل نفسها متوافقة مع تلك المعايير مع بعض الاستثناءات.
وتتعلق هذه الاستثناءات بالعدد المقدر لضحايا الأشكال الشديدة من الاتجار الكبير جدًا أو الذي يتزايد بشكل كبير ولا تتخذ الدولة إجراءات ملموسة متناسبة؛ أو هناك فشل في تقديم أدلة على زيادة الجهود المبذولة لمكافحة الأشكال الشديدة من الاتجار بالأشخاص مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بجرائم الاتجار، وزيادة المساعدة المقدمة للضحايا، وتناقص الأدلة على التواطؤ في الأشكال الشديدة من الاتجار من قبل المسؤولين الحكوميين.
وتتضمن قائمة مراقبة المستوى الثاني 33 دولة بينها دولتين عربيتين وهما الجزائر وتونس، بين حلت في قائمة المستوى الثالث 20 دولة من بينها دولتين عربيتين وهما السودان وسوريا، أما القائمة الأخيرة وهي الدولة المصنفة بحالة خاصة فتتضمن أربع دولي وهي هايتي والصومال وليبيا واليمن.
وسجلت الخارجية الأمريكية في تقريرها على ضوء هذه المعطيات أن الحكومات تواجه صعوبة في تحديد هوية معظم ضحايا الاتجار بالبشر، وكثيرًا ما يواجه الضحايا صعوبات في الحصول على الخدمات. ويتطلب تبسيط الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر إنشاء نظام منسق، واعٍ بالصدمات، ومركّز على الضحايا، يُعطي الأولوية لسلامتهم وشفائهم ورفاهيتهم على المدى الطويل.
ويتضمن تقرير الاتجار بالبشر لعام 2025 البلدان الثلاثة عشر التالية التي لديها “سياسة أو نمط” موثق للاتجار بالبشر، والاتجار في البرامج الممولة من الحكومة، والعمل القسري في الخدمات الطبية التابعة للحكومة أو القطاعات الأخرى، والعبودية الجنسية في المعسكرات الحكومية، أو توظيف الأطفال أو تجنيدهم كجنود.
ويتعلق الأمر بأفغانستان وبيلاروسيا وبورما وكمبوديا والصين وكوبا وإريتريا وإيران وكوريا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا (نظام الأسد).
