تقرير: التشريع الاجتماعي المغربي لا يشمل الأشكال اللانمطية للتشغيل

سجل تقرير رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة” كون التشريع الاجتماعي المغربي لا تستوعب الأشكال اللانمطية للتشغيل.

وأوضح تقرير المجلس الصادر بالجريدة الرسمية من تلك الأشكال العمل عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، والعمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، وغيرها من الأنماط التي تعرف في الآونة الأخيرة انتشارا متزايدا.

وأكد التقرير أن لتشريع الاجتماعي المغربي يتوقف عند تقنين علاقات الشغل وظروف العمل الخاصة بالعمل القار والشغل المؤقت محدد المدة، بحيث إن المقتضيات القانونية الحالية (مدة العمل، الحد الأدنى للأجر، العطل السنوية، الحرية النقابية، الإطار التعاقدي). 

ونبه التقرير إلى أن العالم يشهد تحولات هامة في منظومة الشغل ظهرت في سياقها أنماط جديدة للعمل، موضحا أنه بعد الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية، يعرف العالم، لا سيما في السنوات الأخيرة، ثورة رقمية تتسم بعمق وحدة تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والبيئية، وبتطورها السريع.

وأوصى المجلس تحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بالعمل خارج مقرات المقاولة، ولا سيما المادة 8 من مدونة الشغل، وذلك لتشمل الأجراء الذين يشتغلون عن بُعد، من منازلهم أو من أماكن أخرى، باستعمال أدوات وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.

ودعا المجلس إلى إضفاء الطابع الرسمي على نمط العمل عن بُعد بالإدارات والمرافق العمومية، إلى جانب العمل الحضوري، وذلك بعد تقييم التجربة التي انطلقت مع حالة الطوارئ الصحية في عدد من القطاعات
العمومية، وما يتطلبه تطبيق العمل عن بعد من بنيات تحتية، وتجهيزات تكنولوجية..

وطالب المجلس باعتماد تعريف قانوني دقيق للعلاقة الشغلية مع مقاولات المنصات الرقمية (سواء كانت عبر الأنترنيت أو عبر تطبيقات خدمات الموقع)، وتحديد أشكال التعاقد بوضوح (أجير، مستقل، مقاولة من الباطن..)، وذلك حسب خصوصيات كل نشاط ضمانا للحماية القانونية للعاملات والعاملين في هذا القطاع الاقتصادي سريع التطور والانتشار.

وحث المجلس على تمكين العاملات والعاملين اللانمطيين من المفاوضة الجماعية مع المشغلين وممثليهم بمختلف مستوياتهم، وذلك من خلال التنظيم والتمثيلية النقابية والمهنية، في أفق إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية الخليقة بضمان حقوق ومصالح هذه الفئات.