تقرير أممي: فجوات التعليم بالمغرب من بين الأكبر في العالم العربي

كشف تقريرا أممي حديث أن المغرب ضمن قائمة أكثر البلدان العربية التي تعرف “فجوة” في التعليم، سواء تعلق الأمر بما بين الأسر الفقيرة والغنية، أو حتى ما بين القرية والمدينة.

وأشار التقرير الذي صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، أنه تم تصنيف المغرب سنة 2020 ضمن أكثر البلدان التي بها فجوة في معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية للأطفال من أغنى وأفقر الأسر.

وكانت أكبر الفجوات حسب التقرير الذي جاء تحت عنوان “التعليم في المنطقة العربية: سد الفجوات لضمان عدم تخلف أي طفل عن الركب” في السودان (46%)، ثم اليمن (34%)، وجزر القمر (23%)، ثم المغرب رابعا بـ(20%)، والعراق (19%).

وأوضح التقرير أن معدل الحضور الصافي في المدارس الابتدائية للأطفال من أفقر الأسر يقدر بـ77 بالمائة في المغرب، وفي المقابل يقدر حضور الأطفال من أسر غنية بـ97 بالمائة، أي بفجوة تقدر بـ20 بالمائة”.

وتعود الفجوات في معدلات الالتحاق بالمدارس بين المناطق الريفية والحضرية في المقام الأول إلى التغطية المحدودة، ومسافات السفر الطويلة للوصول إلى المدرسة، ونقص وسائل النقل المتاحة أو الكافية، والتحديات الاقتصادية، والمعايير الثقافية التي قد تعطي الأولوية للأطفال الذين يساعدون في مسؤوليات الأسرة أو الانخراط في العمل.

وقدر التقرير أنه تم العثور على بعض أكبر الفجوات في الالتحاق بالمدارس الابتدائية بين أطفال الريف والحضر في المنطقة في السودان (24 في المائة)، والمغرب (13 في المائة)، واليمن (12 في المائة)، والعراق (10 في المائة)، مؤكدا أنه في الصومال كان عدد الأطفال خارج المدرسة في مستويات التعليم الابتدائي في المناطق الريفية ثلاثة أضعاف عددهم في المناطق الحضرية.

وخلص التقرير الأممي من خلال موجز السياسات العامة إلى وجود ثلاثة عوائق رئيسية أمام تحقيق التعليم الشامل في المنطقة العربية، وهي الفجوة التعليمية بين الأطفال من الأسر الغنية ومن الفقيرة، وبين المناطق الريفية والحضرية، وبين الفتيات والفتيان في معدلات الالتحاق بالمدارس وإتمام الدراسة، أي معدلات المواظبة والإكمال والالتحاق.

كما قدم التقرير موجز السياسات العامة لأفضل الممارسات من حيث السياسات العامة على صعيد البلدان العربية وعلى الصعيد العالمي، وما أحرزته من تقدم ملحوظ في سد الفجوات التعليمية عبر هذه الأبعاد الثلاثة.

وعرض خيارات في السياسات العامة للحكومات العربية باستخدام أمثلة من بلدان المنطقة لتذليل العوائق بهدف تحقيق التعليم الشامل. ويوضح كيف يمكن لهذه الخيارات في السياسات العامة دعم البلدان في تحسين أدائها لجهة مؤشرات التنمية الدولية والمساواة بين الجنسين.