تقرير أممي جديد يحذر العالم من دخول مرحلة حرجة في أزمة المناخ
حذر تقرير أممي جديد من أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية، وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وأنه يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الارتفاعات الكارثية في درجات الحرارة وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
ودعا التقرير الصادر أمس الخميس عن فجوة الانبعاثات لعام 2024 عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، دول العالم إلى البدء في الحد من الانبعاثات على الفور.
أهداف المناخ قد تتبخر
تم إطلاق التقرير في مؤتمر الأطراف السادس عشر للتنوع البيولوجي المنعقد حاليا في مدينة كالي الكولومبية، ويتتبع التقرير الفجوة بين الاتجاه الذي تسير فيه الانبعاثات العالمية مع الالتزامات الحالية للدول وبين المستوى، الذي يجب أن تكون عليه للحد من الاحترار إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين والسعي لتحقيق 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع أهداف درجة الحرارة المنصوص عليها في اتفاق باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ.
ووفقا للتقرير، سيختفي هدف 1.5 درجة مئوية في غضون بضع سنوات ما لم تلتزم الدول بشكل جماعي بخفض 42% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية بحلول عام 2030 و57% بحلول عام 2035 في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنيا ودعم ذلك بإجراءات سريعة.
وتحدد هذه المساهمات خطوات لخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ – من الجفاف والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة – وتأمين الأموال اللازمة وتحديث الخطط كل خمس سنوات، وستكون المرة القادمة في أوائل عام 2025 قبل محادثات قمة المناخ الثلاثين في البرازيل.
“على حافة الهاوية” ودور الطاقة النظيفة
يأتي التقرير في وقت تُخفق فيه الحكومات في الوفاء بوعودها كاملة، مؤكدا أنه بدون تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، قد يواجه العالم ارتفاعا كارثيا لا مفر منه في درجات الحرارة بمقدار 3.1 درجة مئوية.
ويُظهر التقرير إمكانات كبيرة لخفض الانبعاثات بما يصل إلى 31 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وهو ما يُترجم إلى حوالي 52% من الانبعاثات التي تم الإبلاغ عنها عام 2023، وبمقدار 41 غيغا طن بحلول عام 2035، مما يُساعد على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لكلا العامين.
يمكن أن يُساهم تعزيز استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح بنسبة 27% من إجمالي الخفض في عام 2030 و38% بحلول عام 2035. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر حماية الغابات حوالي 20% من التخفيضات اللازمة في كلا العامين.
وتشمل الاستراتيجيات الفعالة الأخرى تعزيز كفاءة الطاقة، وكهربة القطاعات المُختلفة، والتحول من الوقود الأحفوري في المباني والنقل والصناعة، وفقا للتقرير.
وأكد التقرير أن تحقيق جزء بسيط من هذه الإمكانات سيتطلب تعاونا دوليا غير مسبوق ونهجا شاملا من الحكومات، مع التركيز على تعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع تقليل التنازلات.