تقرير أممي: 150 شركة تنتهك حقوق الفلسطينيين بعملها في مستوطنات الضفة
قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن هناك أكثر من 150 شركة تمارس أعمالا في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية أنها غير قانونية.
وأضافت المفوضية في تقرير لها أمس الجمعة 26 شتنبر 2025، أن الشركات العاملة وعددها 158، والتي أضيف 68 منها بعد آخر تحديث لقاعدة البيانات في يونيو 2023، يجب أن تضمن عدم مساهمتها في انتهاكات الحقوق، في حين حذفت 7 شركات كانت مدرجة سابقا.
وجاء في التقرير “عندما ترصد الشركات التجارية أنها تسببت في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو ساهمت فيها في مكان ما، فعليها معالجة ذلك من خلال العمليات المناسبة أو التعاون معها”.
ومعظم الشركات التي تضمها قاعدة البيانات مقرها إسرائيل، لكنها تشمل أيضا شركات دولية مسجلة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيان ولا تزال المفوضية تفحص أكثر من 300 شركة مطروحة للتقييم، وتركز القائمة بالأساس على الشركات ذات الصلة بالبناء والعقارات والتعدين والمحاجر في المستوطنات.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، أصدرت تقريرا قدمت فيه خلفية تاريخية، وحددت الأصول التاريخية لعمليات الاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين، والتمييز في الأراضي والإسكان، وبناء وتوسيع المستعمرات.
وقالت اللجنة، إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تم تنفيذها منذ أكتوبر 2023 “بما في ذلك الدعم الصريح والضمني لأعمال المستوطنين، أظهرت نية واضحة “لنقل الفلسطينيين قسرا وتوسيع وجود المستعمرين، وضم الضفة الغربية بأكملها، ومنع أي احتمالية لتقرير مصير فلسطيني وإقامة دولة، والحفاظ على احتلال غير محدد الأجل”.
وكالات
