تصنيف متدنِّ للمغرب في مؤشر المواطنة يضعه في المرتبة 100 عالميا

حلّ المغرب في المرتبة 100 في تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025 الصادر عن مؤسسة CS Global Partners، من أصل 165 دولة، بعد حصوله على 50.5 نقطة من أصل 100.

وجعل هذا التصنيف المغرب ضمن قائمة الدول ذات التصنيف المتدني في المؤشر العام، الذي يهتم بتحليل جاذبية الدول من حيث قيمة الجنسية، وأداء الدول انطلاقا من خمسة محاور رئيسية، تشمل جودة الحياة، والاستقرار، والفرص الاقتصادية، وحرية التنقل، والحرية المالية.

ويستند التقرير كذلك على رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار عوامل الأمان والاستقرار، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، ويستهدف بالأساس الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون إلى فرص إقامة أو جنسية بديلة تلبّي تطلعاتهم في بيئة أكثر استقرارا واستدامة.

وشمل التقرير في محور جودة الحياة، قطاعات الصحة والتعليم والبيئة، التي احتل المغرب فيها المرتبة 95 بمعدل 62.2 نقطة، وعلى مستوى محور الأمان والاستقرار، حصل المغرب على 52.7 نقطة، ليحل في المرتبة 102 عالميا.

ويشير التقرير إلى أن ذوي الثروات العالية يفضلون بشكل كبير جودة الحياة، بحيث أبدى المستجوبون من اقتصادات كبرى مثل الصين وجنوب إفريقيا والهند اهتماما أكبر بالحصول على جنسيات توفر مستوى معيشة مستقرا وعالي الجودة.

وفي محور الفرص الاقتصادية حل المغرب في المرتبة 59 عالميا بحصيلة بلغت 56.1 نقطة، وفيما يتعلق بمؤشر الحرية المالية، الذي يقيس مستوى الشفافية الضريبية وسهولة تحويل الأموال، حلّ المغرب في المرتبة 89 عالميًا، محققًا 46.9 نقطة.

ودعا التقرير إلى ضرورة إجراء إصلاحات تشريعية في النظام الضريبي، باعتبارها خطوة ضرورية لبناء مناخ استثماري وتجاري محفز، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين.

وكشف التقرير عن أداء ضعيف للمغرب في محور حرية التنقل، حيث احتل المرتبة 90 عالميًا برصيد 29.9 نقطة فقط. مما يعكس محدودية جواز السفر المغربي من حيث عدد الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة، وهو عامل حاسم بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين الدوليين الذين يعتمدون على حرية التنقل لتوسيع أنشطتهم واستثماراتهم.