تصاعد خطير في خطاب الكراهية ضد المسلمين في الهند

أعربت مجموعة “مختبر الكراهية الهندية” عن قلقها من تزايد حالات خطاب الكراهية المعادي للمسلمين في الهند خلال العام الماضي.

وأكدت المجموعة المذكورة -و مجموعة بحثية مقرها واشنطن- في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن خطاب الكراهية ضد المسلمين، تضاعف في جميع أنحاء البلاد وسط اتهامات بالميول المعادية للإسلام الموجهة ضد حزب بهاراتيا جاناتا، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأفاد التقرير أن المجموعة وثقت 668 حادثة خطاب كراهية استهدفت المسلمين في عام 2023، 75% منها وقعت في ولايات يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، مثل ماهاراشترا، أوتار براديش، وماديا براديش.

وشدد التقرير على أن الحرب الإسرائيــلية ضد غزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، أسهمت في تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين، مشيرة إلى وقوع 41 حادثة خطاب كراهية مرتبطة بأحداث غزة.

واستندت المجموعة إلى تعريف الأمم المتحدة لخطاب الكراهية، محذرةً من أن هذا التصاعد يرافقه زيادة في العنف الطائفي ضد الأقليات، خاصة في ظل حكم رئيس الوزراء مودي منذ عام 2014.

وأشار التقرير إلى عدد من السياسات التي زادت من معاناة المسلمين، بما في ذلك قانون الجنسية لعام 2019 وإلغاء الوضع الخاص لكشمير ذات الأغلبية المسلمة، بالإضافة إلى هدم ممتلكات المسلمين وحظر ارتداء الحجاب في بعض الولايات.

ولم ترد السفارة الهندية أو وزارة الخارجية على التقرير، بينما أكد مختبر الكراهية الهندية أنه تتبع نشاط الجماعات القومية الهندوسية على الإنترنت، وتحقق من مقاطع فيديو توثق حوادث خطاب الكراهية.

وفي نفس السياق، انتقد كونال كامرا، الممثل الكوميدي الهندي الشهير، تصرفات حكومة مودي، وتحديدا ممارسة هدم منازل الفقراء، ومعظمهم من المسلمين، مشيرًا إلى أنها تتناقض مع القيم الأساسية للهند من العدالة والإنسانية.

وحسب وكالة كشمير للإعلام، أكد كامرا أثناء مشاركته أفكاره حول مفهوم «فكرة الهند» خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هدم منزل شخص فقير لا يعاقب الفرد فحسب، بل يعاقب أسرته بأكملها، مما يسلط الضوء على التأثير غير المتناسب على المجتمعات الضعيفة.

وأثارت هذه القضية مناقشات مكثفة في الهند حول مدى شرعيتها، وعدالة نتائجها، والعواقب الاجتماعية المترتبة على الأسر التي تفقد منازلها وسبل عيشها.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى