بوريطة: للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مستقبل غزة وخطة الإعمار يلزمها تصور سياسي

قال  وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة إن أشغال الدورة غير العادية لجامعة الدول العربية حول تطورات القضية الفلسطينية، تنعقد في ظرف دقيق وصعب يتميز من جهة بما خلفه الاعتداء “الإسرائيلي على غزة”، خلال سنة ونصف تقريبا، وفي ظل تواجد مجموعة من الأفكار والمبادرات فيما يتعلق بمستقبل غزة بشكل عام.

وأضاف وزير الخارجية الذي شارك في أشغال القمة العربية بتعليمات من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في تصريح صحفي أمس الثلاثاء 04 مارس 2025، أنه لطالما كانت رؤية الملك رؤية واضحة وقائمة على ثوابت ليس فقط من منطلق وضع الملك للقضية الفلسطينية في مرتبة القضية الوطنية، ولكن أيضا من منطلق الدعم الدائم لجلالة الملك لكل المبادرات التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الشعب الفلسطيني لكل حقوقه المشروعة.

وشدد بوريطة فيما يتعلق بالسياق وكذلك بالأفكار الرائجة، أن محددات الموقف المغربي كما وضعه الملك محمد السادس هي :

• غزة و الضفة الغربية جزء من التراب الفلسطيني، ومن هذا المنطلق فالشعب الفلسطيني هو من يملك الحق لتقرير مستقبلها.
• الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية هم فقط من يملكون المبادرة الأولى لتحديد مستقبلها وكيفية التعامل معها.
• قبل أن نصل لمرحلة إعادة الإعمار، علينا أولا تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والمرور إلى المراحل المقبلة في الاتفاق الذي تم حول وقف إطلاق النار من أجل المرور إلى وقف دائم للاعتداءات ومن ثم يمكن أن تأتي مسألة إعادة البناء.
• إعادة البناء يلزمها تصور سياسي ومواكبة سياسية، ويلزمها انخراط كل الفاعلين الإقليميين والفلسطينيين لإنجاح هذه العملية.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، رفض الدول العربية القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.

واعتمدت القمة الطارئة الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذها، بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل، بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

وطرحت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى 5 سنوات، تركّز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى، وتنص الخطة، على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن “كفاء التمويل” وكذلك “الشفافية والمراقبة”.

التعافي المبكر

تستمر هذه المرحلة الأولى 6 أشهر بكلفة “قدرها 3 مليارات دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع (…) بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز”.

مرحلة إعادة الإعمار

على مرحلتين وتمتد 4 سنوات ونصف سنة، وحسب الوثيقة “يبلغ اجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية”، تمويل “المرحلة الثانية لإعادة الإعمار يبلغ 30 مليار دولار و(هي) تمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار”.

التمويل

إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها.

وأكد القادة العرب الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، بما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، والنفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية.

وكلف القادة العرب لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، بدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءا من جريمة الإبادة الجماعية.

وكالات