بن غفير يصادر مكبرات الصوت من مساجد الداخل الفلسطيني ويصف الأذان بــ”الضوضاء”

تحت غطاء الحرب الدامية المستمرة في قطاع غزة، أصدر وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أوامر لقيادة الشرطة بتشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في المساجد داخل فلسطين المحتلة، خاصة في المدن التي يسكنها فلسطينيون ومستوطنون مثل القدس المحتلة والرملة، واللد، وحيفا، والناصرة.

وتأتي هذه الخطوة حسب إذاعة جيش الاحتلال “الإسرائيلي” استجابة لشكاوى من “إسرائيليين” يرون أن صوت الأذان يزعجهم. وتشمل التعليمات مصادرة مكبرات الصوت الخاصة برفع الأذان في المساجد، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ المصادرة، يتم فرض غرامات مالية كإجراء عقابي.

وعبر الوزير المتطرف بن غفير في منشور على منصة “إكس” أنه فخور بأن يقود سياسة لوقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد، والتي أصبحت تشكل خطرا على سكان “إسرائيل”.

من جانبها حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أن قرار وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” المتطرف إيتمار بن غفير بمصادرة مكبِّرات الصوت من المساجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ينذر بتصعيد حرب دينية يحاول الاحتلال وقادته إشعالها.

وأضافت الحركة في بيان لها، أن قرار بن غفير ووصفه الأذان “بالضوضاء”، “جريمة خطيرة وعدوان يرتكبه بحق مساجدنا وضد أبناء شعبنا، واعتداء جديد على حرية العبادة”.

ودعت الحركة، أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى رفض “القرار الإجرامي”، والتحرك لمنع سلطات الاحتلال من العبث في المقدسات والشعائر الدينية، كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة النكراء، واتخاذ خطوات كفيلة بوقف انتهاكات الاحتلال بحقّ شعبنا الفلسطيني.

وكان بن غفير أصدر في 2 دجنبر الجاري تعليمات للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد وفرض غرامات عليها بسبب الضوضاء في محاولة لمنع دور العبادة الإسلامية من بث الأذان للصلاة.

وكتب بن غفير لقادة الشرطة في رسالة نشرها في وقت متأخر من يوم السبت “ينص القانون على خيار مصادرة الأنظمة الصوتية [في المساجد]. إنها أداة فعالة للردع. في اللحظة التي نستخدم فيها هذه الأداة، سيكون لها صدى في جميع أنحاء الوسط [المسلم]… في نهاية المطاف، نحتاج إلى تحقيق نتائج في الميدان”، مضيفا أنه سيعمل على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى فرض غرامات مالية على المساجد التي تصدر ضجيجا.

يذكر أنه في أواخر عام 2016، تقدّم نواب يمينيون يهود بمشروع قانون لحظر رفع الأذان في مساجد القدس والداخل الفلسطيني. وكان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في الكنيست، غير أنه تم إلغاء النقاش في اللحظات الأخيرة.

يومها قررت حركة “شاس” اليهودية التصويت ضد مشروع القانون، خشية أن يؤدي تمريره إلى سفك دماء يهودية، خاصة في ظل التحذيرات من أن مثل هذه الخطوة ستجر المنطقة إلى حرب دينية، مما أدى لإفشال مقترح القانون في حينه.

ويقود مشرعون وناشطون من اليمين الجهود الرامية إلى إسكات مكبرات الصوت في المساجد منذ سنوات. ولطالما اشتكى السكان اليهود في القدس الشرقية ومناطق أخرى في إسرائيل مما يقولون إنه “الضجيج المفرط” الصادر عن المساجد، قائلين أنه من بين مشاكل أخرى توقظهم في ساعات الفجر.

التشريع المقترح للكنيست المعروف باسم “مشروع قانون المؤذن”، والذي كان من شأنه أن يحد من استخدام مكبرات الصوت للأغراض الدينية، أزال أول عقبة أمامه للتحول إلى قانون في مارس 2017، لكنه فشل في المضي قدما في الإجراءات التشريعية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها بن غفير الأذان، ففي عام 2013، قبل أن يصبح وزيرا، أيقظ بن غفير ومجموعة من النشطاء اليمينيين المتطرفين سكان حي “رمات أفيف” في تل أبيب على صوت مكبرات الصوت التي تدعو إلى الصلاة في حيلة قالوا إنها تهدف إلى إظهار كيف أن سكان البلاد في مناطق أخرى يستيقظون من نومهم بسبب الضجيج.

ويُعرف بن غفير بمواقفه المتشددة وتصريحاته العدائية ضد الفلسطينيين، التي أثارت جدلا واسعا وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها.

ومع العدوان “الإسرائيلي” الذي بدأ على غزة في 7 أكتوبر 2023، صعّد بن غفير تصريحاته التحريضية، داعيا إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية بالكامل، وإعادة الاستيطان في القطاع، كما أعلن رفضه القاطع لأي صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، مهددا بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها إذا تم إبرام مثل هذه الصفقة.

وكالات