بلاغ التوحيد والإصلاح يوم9 ماي2020
أكد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح على قدرة المغاربة على التلاحم في مواجهة المحن والصعوبات، وأظهرت بجلاء المخزون القيمي والأخلاقي للمغاربة المستمد من مرجعيتهم الإسلامية ودورَه في حفظ استقرار المجتمع كأساس للإصلاح وكمرتكز للتنمية الشاملة والنهضة والإشعاع الحضاري.
ونوه المكتب التنفيذي في بلاغ له الصادر أمس السبت 09 ماي 2020، عقب اجتماعه العادي المنعقد “عَن بُعْد”، بالدور الهام الذي تقوم به المجالس العلمية والمؤسسات الدعوية والتربوية في المجتمع في بث الأمان والاطمئنان وحفظ الأمن الروحي للمغاربة، مثمنا الروح التضامنية ودعوتها إلى تنظيم شعيرة الزكاة في اتّجاه ضمان تفعيل دورها الاجتماعي والتنموي.
وتوقف المكتب عند بعض القضايا الوطنية خاصة النقاش العمومي الذي طال قانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والحملات المغرضة والدعوات المستفزة التي تستهدف سمعة المغرب ومؤسساته ومواطنيه، مع مواكبة تطورات القضية الفلسطينية، وخاصة دعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال بوابة بعض “الأعمال الدرامية” التي دعا إلى مقاطعتها.
وفيما يلي نص البلاغ:
بـــــلاغ
انعقد بحمد الله وتوفيقه -عن بعد- لقاء المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح يومه السبت 15 رمضان المبارك 1441ه الموافق لـ 09 ماي 2020م، في أجواء رمضانية إيمانية وأخوية.
وفي إطار متابعة المكتب التنفيذي لتطورات الحالة الوبائية ببلادنا، وما واكبها من جهود رسمية وشعبية أكّدت قدرة المغاربة على التلاحم في مواجهة المحن والصعوبات، وأظهرت بجلاء المخزون القيمي والأخلاقي للمغاربة المستمد من مرجعيتهم الإسلامية ودورَه في حفظ استقرار المجتمع كأساس للإصلاح وكمرتكز للتنمية الشاملة والنهضة والإشعاع الحضاري؛ توقف المكتب عند ما يلي:
جهود مختلف الفاعلين الذين سبقت الإشادة بأعمالهم ومبادراتهم في بلاغات سابقة للحركة، حيث سجل هذا اللقاء الدور الهام الذي تقوم به المجالس العلمية والمؤسسات الدعوية والتربوية في المجتمع سواء في التوعية والتنوير لعموم المواطنين والمواطنات أو في بث الأمان والاطمئنان وحفظ الأمن الروحي للمغاربة خاصة في ظل تزامن هذه الجائحة مع أجواء شهر رمضان المبارك.
استمرار تكافل المغاربة وتنامي الحس التطوعي في الدعم المالي لجهود الدولة في تدبير تداعيات هذه الجائحة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وهي مناسبة لتجدد الحركة تثمينها لهذه الروح التضامنية ودعوتها إلى تنظيم شعيرة الزكاة في اتّجاه ضمان تفعيل دورها الاجتماعي والتنموي.
النقاش العمومي الذي عرفه مشروع القانون 20.22 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، منوها باليقظة المجتمعية التي عبر عنها المغاربة، ومعبرا عن تجديد موقف الحركة الرافض للمس بالحقوق والحريات الأساسية؛ باعتبار أنّ هذا المشروع لم يكن موفقا لا من حيث سياقات طرحه ولا من حيث بعض مضامينه ولا من حيث طريقة تدبيره. ويعتبر المكتب التنفيذي قرار الحكومة تأجيل مناقشة المشروع وطرحه للتشاور مع الهيئات المعنية بكل شفافية من شأنه الحفاظ على التلاحم المطلوب بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته خاصة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية. ويدعو المكتب إلى ضرورة الاستبعاد النهائي لكل نص أو مقتضى قانوني يرمي إلى التضييق على الحريات العامة والحقوق الأساسية المكرسة دستوريا.
الحملات المغرضة والدعوات المستفزة التي تستهدف سمعة المغرب ومؤسساته ومواطنيه والتي اعتبرها المكتب التنفيذي إسفافا يعبّر عن فقر قيمي وتدنٍّ دبلوماسي. والمكتب إذ يؤكد استنكاره لهذه الحملات فإنّه يعتبر أن مواصلة العمل بجدية واستمرار أوراش الإصلاح والتنمية والنهوض بمختلف المجالات مع تصحيح الأخطاء ومعالجة الاختلالات هو خير جواب يقدمه المغاربة على مثل هذه الإساءات والاستفزازات.
مواكبة تطورات القضية الفلسطينية، وخاصة دعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال بوابة بعض “الأعمال الدرامية”التي يسجل المكتب التنفيذي استنكاره لها ودعوته إلى مقاطعتها؛ بل ووقفها احترام المشاعر المغاربة وعموم المسلمين، ومراعاة لمواقفهم الرافضة للتطبيع مع الكيان الغاصب المحتلّ بمختلف أشكاله الثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها.
وحرر بالرباط، بتاريخ السبت 15 رمضان المبارك 1441ه الموافق لـ 09 ماي 2020م.
إمضاء: عبد الرحيم شيخي
رئيس حركة التوحيد والإصلاح
