بعد القرار الأممي الأخير.. المرزوقي يدعو إلى إخراج الاتحاد المغاربي من غرفة الإنعاش
فتح قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بدعم مسلسل حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية على أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الباب أمام إحياء الاتحاد المغاربي.
وينص قرار مجلس الأمن على منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأنجع لتسوية هذا النزاع المفتعل، منذ عقود طويلة.
وجاء في الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بمناسبة صدور القرار الأممي: “أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار.
كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل، من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل، بين دوله الخمس”.
وفي هذا الصدد، دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي المصالحة التاريخية بين الأشقاء وتجاوز عقبة الخلاف حول الصحراء، وإخراج الاتحاد المغاربي من غرفة الإنعاش.
وجاء في نداء المرزوقي على حسابه الرسمي بمنصة (فيسبوك): “آن الأوان لكي يتمتع المغاربيون داخل الفضاء المغاربي بالحريات الخمس التي هي حقوق المواطنين وواجبات الدول: حرية التنقل ، حرية الاستقرار، حرية العمل، حرية التملك، حرية المشاركة في الانتخابات البلدية”.
وتابع الرئيس التونسي الأسبق “نعم آن الأوان ليتغلب صوت الحكمة والعقل والمصلحة العامة إذ لا طريق غير هذا حتى تصبح أوطاننا الارض التي نهرب اليها لا الأرض التي نهرب منها ولا بد لليل أن ينجلي”.
وسبق أن وجه الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، في تصريحات تلفزيونية، اتهامات مباشرة للجزائر بعرقلة التقارب المغاربي، محملاً إياها مسؤولية تعثر مشروع الاتحاد المغاربي وتفاقم الانقسامات بين دول المنطقة.
وأشار المرزوقي إلى أن الجزائر رفضت مقترح “الحريات الخمس” الذي قدمه خلال فترة حكمه بعد ثورة الياسمين في تونس، ما أدى إلى فشل المبادرة التي كانت تهدف إلى تعزيز التعاون بين شعوب المغرب العربي.
وأوضح المرزوقي أن اقتراحه كان يقوم على ضمان حرية التنقل والعمل والإقامة والتملك بين الدول المغاربية، بعيدًا عن الخلافات السياسية، خاصة الصراع بين الجزائر والمغرب حول ملف الصحراء الغربية. إلا أن الجزائر، بحسب المرزوقي، أصرت على ضرورة حل النزاع الحدودي قبل أي اندماج اقتصادي أو سياسي، وهو ما أدى إلى تجميد المشروع ومنع باقي الدول، مثل ليبيا والمغرب وموريتانيا، من المضي قدما في تنفيذه.
