بعد 15 سنة على اغتياله، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبرئ 3متهمين، وتدين عياش بالمشاركة في اغتيال الحريري
برأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء2020/8/18، ثلاثة من المتهمين وهم: صبرا وعنيسي ومرعي في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق عام 2005، في المقابل أدانت المتهم سليم عياش بصفته شريكا في اغتيال الحريري، وارتكاب عمل إرهابي على حد وصف المحكمة.
وتم النطق بالحكم بعد مرور أكثر من 10 سنوات من التحقيقات، في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة أشخاص هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة رفيق الحريري و21 آخرين.
وتوصلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إلى أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
وقال القاضي ديفيد ري والذي تلا قرار الحكم: ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر. في المقابل، اعتبرت غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنبا بصفته شريكا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، أودت بحياة الحريري، وقتل 21 شخصا غيره، وإصابة عدد من الجرحى الذين أصيبوا في التفجير الذي وقع بتاريخ 14 فبراير 2005.
يذكر أن نجل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، قد حضر جلسة النطق بالحكم.
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
تعتبر المحكمة الخاصة بلبنان محكمة ذات طابع دولي. ويقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، ولها أيضاً مكتب في بيروت، لبنان.
افتُتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 مارس 2009، وهي تتألف من أربعة أجهزة، وأما المهمة الرئيسية للمحكمة الخاصة بلبنان فهي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصاً، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والى إصابة اشخاص كثيرين آخرين.
وقد أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. وأما الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة فلم يُصادَق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.
والمحكمة هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين. وهي ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءاً من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني. وهي أيضاً المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها.
وتشكل المساهمات الطوعية 51 في المائة من تمويلها، ويساهم لبنان بنسبة 49 في المائة.
الإصلاح/وكالات
