بسبب اختلالات الأسعار والتزويد.. إحداث مرصد وطني للأدوية
تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إحداث مرصد وطني للأدوية لتعزيز الشفافية والاستباق؛ يهدف إلى الرصد المبكر لاختلالات التزويد وتتبع تطور الأسعار، ودعم القرار العمومي بمعطيات دقيقة ومحينة.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي في معرض جواب له عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين، أنه من المنتظر أن تعمل الوزارة الوصية بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على تحيين المرسوم المتعلق برخصة التسويق (AMM).
ويواكب هذا الإجراء متطلبات الإصلاح الجاري، ويساهم في تسريع المساطر، وضمان استمرارية التزويد، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة. كما سيتم إصلاح منظومة التموين عبر منصة لوجستيكية وطنية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية، تعتمد على مستودعات جهوية مترابطة، ومنظومة نقل مرنة، بالإضافة إلى نظام معلوماتي موحد لتدبير المخزون والتوزيع (WMS/TMS).
وسيتم تنزيل هذا الورش حسب الوزير بشكل تدريجي على مدى 18 شهرا، لما له من أثر مباشر على تقليص الهدر. وسيتم إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي، وتحيين مستويات المخزون الضرورية على الصعيد الوطني، وتسريع التزويد لفائدة المؤسسات الصحية التي تعرف ضغطا مرتفعا.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن إرسال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية خلال الشهرين الأخيرين بلغت 6993 منصة تحميل بما يعادل 560 طنا إلى عدد من الجهات.
وتم اعتماد توزيع موجّه حسب الحاجيات الميدانية حيث تم في إطار عملية “رعاية 2025–2026” لفائدة الساكنة القاطنة بالمناطق المعرضة لموجات البرد (31 إقليماً وعمالة)؛ إرسال 288 منصة تحميل بما يعادل أكثر من 23 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع إرساء تتبع مركزي وجهوي دقيق لضمان نجاعة الاستعمال.
ويشير وزير الصحة إلى أن هذه الإجراءات مكنت من تحسين التوفر الفعلي للأدوية الحيوية وتقليص مخاطر الانقطاع، في انتظار استكمال تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أن ضمان توفر الأدوية والمنتجات الصحية، وجودتها وسلامتها، ليس مسألة تقنية مؤقتة، بل خيار استراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن الصحي وثقة المواطنات والمواطنين.
وتعرض أمين التهراوي؛ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لموجة من الانتقادات والطلبات المساءلة منذ توليه المنصب، وتركزت أغلب هذه الانتقادات حول قطاع الأدوية والسيادة الدوائية في المغرب.
ومن أكثر النقاط إثارة للجدل هي الفوارق الشاسعة في أسعار الأدوية خاصة منها المزمنة والحيوية تتجاوز أحياناً ضعف أو ثلاثة أضعاف ثمنها في دول مثل فرنسا أو تونس، مما يثقل كاهل المواطنين ويهدد القدرة الشرائية.
انتقد فاعلون في القطاع وبرلمانيون بطء وتيرة دعم الصناعة المحلية. خاصة أن المغرب لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد في مواد أولية وأدوية أساسية، مما يجعل السوق عرضة للتقلبات الدولية وانقطاع المخزون.
وواجه التهراوي انتقادات تتعلق بـ “تغول” بعض الشركات الكبرى في القطاع. في ظل خدمة السياسات الحالية أحياناً لمصالح الشركات المصنعة والموزعة الكبرى على حساب الصيدليات الصغيرة أو المواطن البسيط، ومطالبة الوزير بفرض رقابة صارمة على “هوامش الربح”.
كما تناولت الانتقادات اختفاء بعض الأدوية الأساسية من الصيدليات (مثل أدوية الغدة الدرقية، بعض أدوية السرطان، والمضادات الحيوية للأطفال). وتحميل المسؤولية للوزارة الوصية لعدم تفعيل آليات استباقية لمراقبة المخزون الوطني وتأمين الحاجيات قبل وقوع الأزمة.
