برلمانيون يطالبون بإحداث إعلام عمومي حر وناجع

طالب أعضاء بمجلس النواب بإحداث إعلام عمومي حر وناجع، مشددين خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 على ضرورة أن يقوم الإعلام العمومي بتقديم خدمة إعلامية كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وقالت ثورية عفيف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن الإعلام العمومي “يفترض فيه أن يكون خدمة عمومية تعكس تنوع المجتمع، وتضمن الحق في المعلومة، وتساهم في التربية والتثقيف والنقاش العمومي الحر، غير أن الواقع يكشف عن اختلالات بنيوية ووظيفية تحد من قيامه بدوره الدستوري”.

ودعت عفيف إلى إصلاح يحرر الإعلام العمومي من الوصاية السياسية، ويربط التمويل العمومي بالمردودية والجودة، مع تشجيع الكفاءات والابتكار والمحتوى الهادف، وقالت “لقد آن الأوان لإصلاح إعلامنا إصلاحا حقيقيا، يخرج من منطق التوجيه والإخضاع، نحو إعلام حر ومستقل، يكرس حرية التعبير ويصون الحق في المعلومة”.

وأكدت خديجة السلاسي عضو الفريق الاشتراكي أن القطب الإعلامي العمومي لم يستطع الاحتفاظ بالوهج الذي تحقق أيام كوفيد 19 وزلزال الحوز، منبهة إلى أن الإعلام العمومي ضعيف الجاذبية أمام تدفق الإعلام الأجنبي بكل ما لذلك من تداعيات. 

وقالت السلاسي “لعل اعتماد المؤسسات العمومية على الدعم العمومي يؤثر سلبا على استقلالية خطها التحريري في هذا المجال”، موضحة أن الإعلام التقليدي (صحف. إذاعة. تلفزة) يعاني من صعوبات وضعف أمام المنافسة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وقريبا غزو الذكاء الاصطناعي.

وشددت مداخلة باسم الفريق الحركي على ضرورة القيام بإصلاح شامل لمنظومة الإعلام العمومي والخاص يقوم على الحكامة والاستقلالية والجودة مع دعم الصحافة الجهوية والمحلية، قائلة “إعلامنا اليوم يفتقد إلى رؤية استراتيجية متجددة تواكب التحولات التكنولوجية والمجتمعية”.

وأضافت القنوات العمومية فقدت الكثير من جاذبيتها، منبهة إلى أن المشهد الصحفي يعاني من أزمة بنيوية سواء على مستوى النموذج الاقتصادي أو حرية الممارسة أو تأهيل الموارد البشرية.