برلمانية تنبه الحكومة إلى تفشي ظاهرة هجرة الأدمغة
نبهت عضو مجلس النواب، لبنى الصغيري الحكومة إلى تفشي ظاهرة هجرة الأدمغة نحو الخارج، محذرة من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة.
وتشير دراسة نشرتها مؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر بعنوان “هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب” إلى فقدان المغرب ما بين 600 و700 طبيبا كل عام بسبب الهجرة نحو الخارج، منبهة إلى رفض أزيد من 80 في المائة من الأطباء تحت التدريب الانضمام إلى القطاع العام المغربي.
واعتبرت الصغيري في سؤال وجهته إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن من بين الأسباب الرئيسية لاستفحال الظاهرة ضعف اهتمام الحكومة بالطاقات والخبرات والكفاءات التي تزخر بها بلادنا، وتمكينها من الظروف الملائمة للبحث العلمي، وتحفيزها عليه.
وأضافت الصغيري أسبابا أخرى تتعلق بتزايد مؤشرات البطالة، وعدم الشعور باهتمام الإدارة بمواهبهم ومقترحاتهم وبغيرتهم على القطاع الذي يشتغلون به وبرغبتهم في تطويره. حيث يُفرض عليهم العمل وفق توجيهات قطعية تستدعي منهم التنفيذ وليس المشاركة أو الإبداع.
وشددت الصغيري على أن “الاستثمار الحقيقي يجب أن يتجه نحو الرأسمال اللامادي، وهو ما أكد عليه جلالة الملك في خطب سابقة”، قائلة “لا أحد يغادر بلده باختياره، وإنما يهرب الناس من ظروف القهر والإهانة وندرة شروط العمل المطابقة للمعايير المعتمدة دوليا”.
وطالبت الصغيري رئيس الحكومة بالعمل على توفير ظروف العيش الكريم الملائمة لإظهار المواهب بدون شعور بالخذلان، والحد من شيوع البيروقراطية القاتلة التي تجعل الأطر الكفأة تشعر بفقدانها التدريجي لمواهبها بسبب ضيق أفق العمل ومحدودية المقاربات المعتمدة في التدبير والتسيير والبحث والإنتاج.
ودعت البرلمانية رئيس الحكومة إلى الكشف عن مؤشرات رقمية دقيقة تخص هجرة الأدمغة الوطنية، وبيان الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتصحيح الوضع، والعمل على احتضان هذه الفئة وتحفيزها، والأخرى المتعلقة بتوفير المناخ الملائم للبحث العلمي ببلادنا.
