برلمانية تدعو للكشف عن مصير اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد
![سجل المغرب ثاني أدنى مستوياته التاريخية في مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم بمعدل 38 نقطة. وتر](https://alislah.ma/wp-content/uploads/2023/01/corruption_rachwa_665908734.jpg-780x470.webp)
دعت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ربيعة بوجة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الكشف عن مصير اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي لم تنعقد منذ ثلاث سنوات.
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) أعلنت تجميد عضويتها من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، بسبب امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات وكذا غياب أية إدارة سياسية لمحاربة الفساد.
وتساءلت بوجة في سؤال شفهي عن سبب تجاهل رئيس الحكومة لمراسلات الجمعية الوطنية المغربية لمحاربة الرشوة للعموم – ترانسبرانسي المغرب – حول تفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
وانتقدت البرلمانية التضييق الذي يطال المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وغيرها من المؤسسات المماثلة.
وعرضت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة رسما بيانا لترتيب المغرب منذ 2012، وخلص إلى استمرار المغرب في التراجع ترتيبا ودرجة ليحتل المركز 99 في التصنيف العالمي لمؤشر إدراك الرشوة لسنة 2024 فاقدا 5 درجات و26 مرتبة مقارنة بسنة 2018.
وأوضحت ترانسبارانسي المغرب أنها ترصد وتعرض، وتنبه لنتائج المغرب المحصل عليها فيما يتعلق بالمؤشرات العالمية التي تقيس وضعية الفساد والحكامة منذ نهاية التسعينات من القرن العشرين (ما يناهز ربع قرن).
وخلصت إلى أن هذه النتائج تظهر مرارا وتكرارا أن المغرب يعاني من رشوة نسقية تتطلب إصلاحات هيكلية جدية لمعالجتها، مشيرة إلى أنه من المؤسف أن هذا ليس هو الاتجاه الذي يتخذ في غياب الإرادة السياسية.