برلماني ينبه إلى تردي أوضاع مستشفيات ومراكز صحية
نبه رشيد حموني عضو مجلس النواب عن فريق التقدم والاشتراكية الحكومة إلى الأوضاع المتردية بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية العمومية.
واستعرض البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية العديد من الأوضاع الصعبة التي تعيش في ظلها المنظومة الصحية بالعديد من المستشفيات.
وقال النائب “تعرف عدد من المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمراكز الصحية للقرب، تراجعا وتدهورا على عدة مستويات”.
وأوضح حموني أن من التراجعات تدبير المواعيد، ومحدودية توفر التخصصات الطبية، والنقص الحاد في التجهيزات الطبية وشبه الطبية، والندرة الحادة للأطقم الطبية والتمريضية، والارتفاع المتزايد لأعداد المرتفقين.
وأضاف أن ذلك يشكل ضغطا يوميا ومتناميا على هذه المؤسسات الصحية وعلى أطقمها الإدارية والطبية والتقنية والتمريضية، وبما يؤدي إلى اللجوء الاضطراري إلى القطاع الخصوص، وإلى ضُعف فِعلية الولوج إلى الحق في الخدمة الصحية العمومية.
وأشار أن هذا الوضع يسبب حالات من الاستياء والتذمر والإحباط لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، كما يسبب تزداد هذه الوضعية حدة بالعالم القروي وفي المناطق النائية والجبلية وفي ضواحي المدن، التي تفتقر في أحيان كثيرة إلى أبسط مقومات ومستلزمات الخدمات الصحية الأولية.
ودعا البرلماني إلى الكشف عن الأسباب التي تبرر بها الوزارة هذا الوضع المتردي الذي أصبحت تعيشه عدد من المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، بالرغم من التعهدات المتكررة للحكومة في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية وتفعيل ورش تعميم التغطية الصحية.
وطالب ببيان التدابير التي سوف يتخذها الوزير لتجاوز هذا الوضع وتحسين شروط توفير الحق الفعلي والمتساوي اجتماعيا ومجاليا في الولوج إلى التشخيص الطبي والعلاج والاستشفاء.
