“مدارس الريادة”..أسئلة تحاصر منهجية تنزيلها ومقاصدها ورفض لمضامين مخلة بقيم المغاربة
بمجرد شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تفعيل مشروع مؤسسات الريادة الموسم الماضي بداية من سلك التعليم الابتدائي العمومي، تصاعدت وتيرة الانتقادات لمنهجية تنزيل المشروع وبعض المضامين في المقررات التي تمس قيم المغاربة.
وتم إرساء مشروع الريادة في مرحلة تجريبية أولى ب 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث ارتقب استفادة 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى، بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا، وذلك في أفق التعميم التدريجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة تعليمية سنويا في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
تم تصميم مشروع “مؤسسات الريادة” وفق هندسة متعددة الأبعاد، تعنى بالمحاور الثلاث لخارطة الطريق 2022-2026: “التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”، لتعمل الأطر التربوية المنخرطة في المشروع على تنزيل أربع مكونات.
ويهدف المكون الأول إلى تصحيح التعثرات الأساسية للتلميذات والتلاميذ في القراءة والحساب، أما المكون الثاني يهم تفعيل الممارسات الصفية الناجعة، ويرتكز المكون الثالث على التدريس بالتخصص، فيما يهم المكون الرابع تسيير المؤسسة التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالظروف المادية وتفعيل مشروع المؤسسة المندمج والعلاقة مع الأسر.
تقارير وزارية تشيد ومطالب يتقييم علمي مؤسساتي
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن نتائج تقييم، أجراه مختبر المغرب للابتكار والتقييم حول آثار تجربة “مدارس الريادة” على تعلمات التلاميذ في 626 مدرسة ابتدائية، تنخرط في هذا المشروع الذي تعول الوزارة على تعميمه على مؤسسات تعليمية أخرى.
وقالت الوزارة في بلاغ لها إن النتائج أظهرت أثر البرنامج في اللغة الفرنسية والرياضيات والعربية، وأضافت أنه يتجاوز 90 في المائة في مادة الفرنسية، و82 في المائة في مادة الرياضيات، وحوالي 69 في المائة بالنسبة للغة العربية، وذلك مقارنة مع تلاميذ المدارس غير المنخرطة في مشروع مدارس الريادة.
كما قدم المرصد الوطني للتنمية البشرية في ندوة صحفية بالرباط في يوليوز الماضي خلاصات بحث ميداني أنجزه خلال النصف الأول من السنة الجارية حول برنامج “مدارس الريادة”، بناء على إحالة توصل بها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
لكن الخبراء في المجال التربوي ومناهج التدريس ومقرراته، قالوا إن تلك التقييمات لم تتم من أهل الخبرة والتخصص، وأن مشروع مدارس الريادة انطلق انطلاقة خاطة، لانه لم يقم بناء على دراسة جدوى عليمة موضوعية، وأطلق بمنطق تجريبي، وطالب هؤلاء الخبراء وابرزهم الوزير السابق والأكاديمي الدكتور خالد الصمدي بتقييم هذه التجربة تقييما علميا من الخبراء والمتخصصين و المؤسسات المخولة بذلك التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
مدارس الريادة في مرمى سهام الكتبيين
انتقد الناشرون والكتبيون بدورهم انتقدوا انفراد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقرار اعتماد نظام الكتاب الموحد، الخاص ببعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة من مؤسسات الريادة بالمغرب على أن تعمم التجربة في السنوات القادمة، وتغييب تام لكل الفعاليات والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي ( تأليفا وطبعا وتوزيعا).
وقال بيان مشترك صادر عن الجمعية المغربية للناشرين، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغــرب، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب، إن الوزارة تجاوزت مقررات الميثاق الوطني التي تعتبر من الناحية القانونية قوانين ملزمة؛ لمصادقة البرلمان عليها، وعدم انتفاء الصفة.
وندد المهنيون بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، والذي وُضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة، على أن توزع الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على المديريات، ومنها إلى المدارس.
واعتبر البيان أن دفتر التحملات قفز على دور الكتبي وهدده في مصادر دخله، وتناقض مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، التي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة، على حد تعبير البيان.
مضامين مخلة بالحياء
أثارت صفحات من مقرر دراسي باللغة الفرنسية، اعتمدته مؤسسة خاصة توجد على مستوى مقاطعة “احصين” في سلا، وتضمنت دروسا حول التقبيل، جدلا كبيرا دفعت بعض أولياء أمور التلاميذ إلى وضع شكايات ضد المؤسسة.
وأمر عامل عمالة سلا حسب وسائل إعلام محلية بفتح تحقيق إثر انتشار صور لمقرر يدرس لمستوى الثانية إعدادي اعتمدته مؤسسة خاصة في المدينة، اعتبر مخلا بالحياء
واعتبرت الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها أن “غياب المراقبة هو السبب في إدراج مثل هذه الصور الخادشة بالحياء في المقرر الدراسي”. وأوضح البلاغ، أن هذا الكتاب المدرسي “يخدش في الحياء والأخلاق العامة”.
من جهة أخرى، نقل إطار تربوي في أكادير برمجة الوزارة لمجموعة من التكاوين بخصوص الأنشطة الموازية بالمؤسسات الرائدة (الاعدادي) في4 مجالات: التفتح العلمي، الثقافة المقاولاتية، المسرح، السمعي البصري.
وتفاجأ الإطار التربوي أن المجال بأكمله اختزل في ورشة السينما بشراكة مع مؤسسة علي زوى لمؤسسها نبيل عيوش. وأثناء التكوين وزعوا عليهم مجموعة من الدلائل من بينها دليل يضم مجموعة من الأفلام التي ستعرض بالمؤسسات التعليمية اللاتربوية والغير الهادفة وبالعكس تضم مجموعة من المشاهد الخليعة والمائعة وتخدش الحياء.
و كشفت مصادر تربوية لمواقع إعلامية تفاصيل جديدة عن “فرض” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أساتذة مدارس الريادة عرض ما وصف بـ”مشاهد خليعة” على التلاميذ القاصرين،
وأكدت عدد من الأطر التربوية أنهم “حضروا دورة تكوينية قبل العطلة البينية الأخيرة، وتلقوا توجيهات صارمة ووثائق تفرض عليهم عرض مشاهد أفلام على التلاميذ القاصرين في المؤسسات التعليمية الإعدادية لا تتناسب مع سنهم”.
كما شهدت الدورة -حسب المصادر ذاتها- نقاشا حادا بين الأساتذة والمسؤولين بالأكاديمية، حيث عبر الأساتذة عن رفضهم لعرض هذه المشاهد الخليعة على التلاميذ القاصرين.
وتحدد مذكرة وزارية بخصوص مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة؛ التدابير والإجراءات العملية المتعين اتخاذها لتنزيل مكون “الأنشطة الموازية” ضمن برنامج “إعداديات الريادة”، وتوطيد أدوار ومسؤوليات جميع المتدخلين والفاعلين في البرنامج، والجدولة الزمنية العامة للتنزيل، وكذا الأدوات والآليات اللازمة للقيام بذلك”.
فاعلون تربويون يدخلون على الخط
وجه فاعلون تربويون انتقادات واسعة لمضامين مخلة بالحياء واردة في مقررات دراسية مخصصة لمدارس الريادة، ودقوا ناقوس الخطر لما تعرضه هذه المضامين من تهديد لأبناء المغاربة القاصرين لقيمهم الدينية والوطنية.
ودعا أستاذ الفلسفة وعلوم التربية بجامعة القاضي عياض،عبد الجليل أميم المسؤولين الحكوميين والرسميين إلى توضيح خاص يتعلق بالمضامين المخلة بالحياء الواردة في مقرر دراسي مخصص لمدارس الريادة.
وقال أميم في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، تفاعلا مع ما ورد في مقرر “الفنون السمعية والبصرية” بخصوص “القُبَل”، أن هذا المضمون المخل يُعرض على أبناء المغاربة القاصرين في مؤسسات تابعة لدولة مسلمة وتعاقب على ما يخل بالآداب في الشارع.
وانتقد الدكتور خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي شروع وزارة التربية في فرض نهج مناف للأخلاق والقيم الدينية على تلاميذ مدارس الريادة تحت ذريعة “تعليم الفنون”، داعيا إلى وقف هذا التوجه الخطير جدا على الناشئة.
وعبر الأستاذ الصمدي عن استغرابه من سماح الوزارة بوضع شعارها على كتب مدرسية كتبت بمداد من تاجر بقيم المغاربة في السينما، ونقل صدى تجارته إلى الفضاءات التربوية الرسمية.
