انتقادات برلمانية للحكومة بشأن تفويت مستشفيات للخواص

انتقد أعضاء بمجلس النواب تفوبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عددا من العقارات الاستشفائية والإدارية في مجموعة من المناطق إلى القطاع الخاص، موجهين أسئلة كتابية إلى وزير الصحة بشأن تفويت عقارات تحت اسم “التمويلات المبتكرة”.

وقالت البرلمانية سلوى البردعي “أحدث قرار تفويت مستشفيات عمومية للقطاع الخاص، لها تاريخ مديد، وشيدت منذ عهد الاستعمار الإسباني لشمال المغرب، جدلا واسعا حول مصير الأطر الطبية العاملين بها والذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القطاع الخاص”.

ونبهت البرلمانية وزير الصحة خالد أيت الطالب إلى أن تفويت المستشفيات العمومية إلى القطاع الخاص سيؤدي إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الذين يعانون من الهشاشة ولا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص.

وطالبت البردعي وزير الصحة بالكشف عن الدوافع التي جعلت وزارته تقوم بخوصصة مستشفيات عمومية تؤدي خدمات مهمة للمواطنين ولفئة واسعة من المغاربة غير القادرين على الولوج إلى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.

من جانبها، دعت زينب السيمو وزارة الصحة بالكشف عن حقيقة بيع و تفويت المركز الاستشفائي الإقليمي للامريم بالعرائش لفائدة الخواص، منبهة إلى تداعيات هذه الخطوة وما يمكن أن تفرزه من مخلفات مباشرة. 

وطالبت السيمو وزير الصحة لكم بتنوير الرأي العام الوطني حول حقيقة ومستجدات القرار القاضي ببيع وتفويت المركز الاستشفائي الإقليمي للامريم بالعرائش لفائدة القطاع الخاص كتمويل مبتكر وتدبير مستحدث لسير هذا المرفق العمومي.

من جهتهما، قال كل من حميد الدراق ومحمد البوعمري “في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في صفوف الرأي العام الوطني، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تفويت عدد من العقارات الاستشفائية والإدارية التابعة للأملاك المخزنية لشركتين خاصتين، في كل من جهة الدار البيضاء- سطات (ست عقارات) ومكناس (عقارين اثنين)، وذلك في إطار ما وصفته الوزارة بالتمويلات المبتكرة”.

ودعا البرلمانيان في سؤال كتابي مشترك وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى الكشف عن المعطيات التي تقدمها وزارته بخصوص تفويت عدد من العقارات الاستشفائية، وعن الجهات المستفيدة من هذه العقارات.

وأكد حميد الدراق في سؤال أخر أن المواطنين بمدينة تطوان والمناطق المجاورة تفاجؤا بالقرار الذي اتخذته وزارة الصحة المتمثل في تفويت المستشفى الميداني سانية الرمل بتطوان لشركتين خاصتين، وذلك في إطار ما وصفته الوزارة باستحداث آلية للتمويل المبتكر للتدبير النشط للمجال الخاص بالمرفق العمومي.

وطالب الدراق وزير الصحة بالكشف عن المعطيات التي تقدمها وزارته بخصوص بيع المستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، موضحا أن من شأن هذه الخطوة، أن تثير الكثير من الجدل حول مصير هاته المؤسسة الصحية الحيوية محليا وجهويا والوحيدة على صعيد مدينة تطوان. 

يذكر أن ما كانت تسميه الحكومة بـ”التمويلات المبتكرة” تبين أنها وجه للخوصصة حصلت فيه الحكومة على أكثر من 80 مليار درهم عبر بيع ممتلكات المغاربة المتمثلة في بنايات ومقرات صحية وإدارية وجامعية.