الوكالة الوطنية لحماية الطفولة تلتحق بالمؤسسات الاستراتيجية

صادق المجلس الوزاري أمس الخميس برئاسة الملك محمد السادس على إضافة “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

وفي يونيو 2025، كان مجلس الحكومة صادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، ومراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

ويهدف على وجه الخصوص إلى إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.

ويتوخى مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة.

وبتاريخ 26 يناير 2026، صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية بالأغلبية على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وهو النص الذي يروم إعادة هيكلة منظومة مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالقاصرين في المملكة.

وسجلت المعارضة حينها أن النص يركز على التدخل بعد وقوع الضرر عوض معالجة جذور الهشاشة والفقر، منتقدة غياب المقاربة التشاركية وعدم استشارة “برلمان الطفل” في صياغة القانون.