الواجبات الشرعية لنصرة القدس (3): حكام دول العالم العربي والإسلامي – علال الزهواني
الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد البشير النذير، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد..
إن الكيان الصهيوني يحرص تمام الحرص على تفكيك الوحدة بين الدول العربية والإسلامية، يعقد مع هذه الدول على انفراد المعاهدات، عقد معاهدة الهدنة دائمة مع مصر والأردن ولبنان وسوريا في عام 1949 كل على حدة، ثم توالت المعاهدات المنفردة مع دول عربية أخرى، لأن الكيان الصهيوني يعلم أن الوحدة العربية والإسلامية قوة، وأن مطالب العرب ستتضاعف إن جلسوا في طرف والكيان الصهيوني في طرف آخر[1].
ومن تم فيجب على حكام دول العالم العربي والإسلامي عقد تحالفات قوية ضد الكيان الصهيوني لنصرة قضية القدس الشريف والمسجد الأقصى، والقيام بأدوار تفعيل الوحدة مع الدول العربية والإسلامية، والوحدة مع دول العالم المدافعة والمتعاطفة مع قضية القدس الشريف والتي لها مواقف إيجابية، وذلك لوقف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، “فلقد تكشفت الأهداف الحقيقية من وراء التطبيع، كمحاولة لاختراق المجتمع العربي والإسلامي، ولكن قاطرة التطبيع تعثرت أمام المقاومة الشعبية الطبيعية.. فإذا كان بعض الحكام قد أخطأوا بقبولهم التطبيع مع الصهاينة المحتلين لأرض فلسطين، فليس المعنى أن يستمر بقية الحكام في هذا التطبيع على الرغم من التعدي المستمر على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسيين بالخصوص، وعلى الرغم من إزهاق الأرواح، وهدم الديار، وتجريف الأراضي، وتشتيت المسلمين، وبناء المستوطنات، وتهويد القدس وقصف بعض الدول المجاورة”[2]، ومن ثم على حكام العرب اتخاذ إجراءات جذرية وعملية منها:
– التبني الكامل للقضية ومد العون للشعب الفلسطيني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا…،
– وقف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني،
– إلغاء الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية،
– الانسحاب من معاهدات السلام المزيف بين الدول العربية والكيان الصهيوني،
– طرد السفراء الصهاينة من الدول العربية والإسلامية،
– إغلاق جميع مكاتب التمثيل التجاري والدبلوماسي للكيان الصهيوني،
– مراجعة جميع الاتفاقيات والمعاهدات مع الكيان الصهيوني،
– اتخاذ مواقف حازمة وحاسمة في الهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة المنحازة للكيان الصهيوني، كإقامة دعاوي ضد الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية، التهديد بالانسحاب من الهيئات الدولية…
– معاملة الكيان الصهيوني بندية، فيجب على الحكام معاملة العدو الصهيوني بندية مثل المواقف الإيجابية للرئيس التركي رجب الطيب أردوغان من الكيان الصهيوني رغم العلاقات التركية الصهيونية، عندما رد على أكاذيب الرئيس الصهيوني بريز في منتدى دافوس سنة 2009، فقال: “إسرائيل هم أدرى الناس بالقتل وليست حماس هي التي دفعت إسرائيل إلى القتل، بل أنتم قتلتم الأطفال على شاطئ غزة دون أي ذنب.. من المحزن أن يصفق الحضور لأناس قتلوا الأطفال، ولعملية عسكرية أسفرت عن قتل آلاف الأبرياء، وليس هنا أي مبرر لقتل المدنيين بشكل عشوائي”، ثم انسحب. كما أن الرئيس الفنزويلي تشافيز أعلن عن طرد السفير الصهيوني في 6يناير 2009.
ومن الواجبات الشرعية على الحكام تجاه القدس الشريف تقريب العلماء والدعاة منهم والاستماع إلى آرائهم وقبول نصائحهم، كما يجب وضع قضية القدس الشريف والمسجد الأقصى في المنظومات التربوية والتعليمية بما يتوافق مع الإسلام قصد تكوين جيل واع بقضايا أمته ومنها القدس.
وغيرها من الواجبات التي باستطاعة الحاكم حسمها دون غيره «إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن»[3]، فإن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى، فمن يكفه السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار[4]، ومعنى ذلك “أن الناس في كثير من الأحيان يعظمون الحاكم ويخافونه أكثر ما يعظمون شرع الله تعالى ويخافونه، فقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحسم للحاكم حين شفع أسامة بن زيد في المرأة المخزومية كي لا يقام عليها حد السرقة بقوله صلى الله عليه وسلم: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»[5]، فهذا واجب لو تخلى عنه ولي الأمر لضاعت الحقوق، وفسدت الأرض واستعبد القوي الضعيف، وعلى غرار هذا الواجب هناك واجبات عديدة لا يقوم بها إلا الحاكم”[6].
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حكام دول العالم العربي والإسلامي للقيام بواجباتهم تجاه قضية القدس الشريف والمسجد الأقصى، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
الهوامش
[1]-للمزيد ينظر: فلسطين.. واجبات الامة، راغب السرجاني، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، ط.1، 2010، ص 107
[2]- نفسه، بتصرف.
[3]- قولة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ينظر البداية والنهاية، ابن كثير، ج 2، ص 10.
[4]- ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، ج5، ص 393.
[5]- رواه البخاري، كتاب الحدود، كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، ومسلم في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف، وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود.
[6] – ينظر: فلسطين.. واجبات الامة، راغب السرجاني، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، ط.1، 2010، ص 103.
