الهيئة الوطنية للنزاهة تسجل تحجيم دور المجتمع المدني في محاربة الفساد

سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تحجيم دور المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء في قضايا الفساد، سواء عبر التبليغ أو عبر الحق في الانتصاب كطرف مدني بمناسبة إقرار قانون المسطرة الجنائية.

ولاحظ أحمد العمومري الأمين العام للهيئة أن التقدم المحرز في مجال محاربة الفساد لم يَرْقَ إلى الطموحات المعلنة، وذلك خلال عرضه مشروع الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم السنة المالية 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم.

وعدد العمومري النواقص التي لم تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة سواء تعلقت بهيكلة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وبرامجها وأولوياتها، أو بحكامتها التي لم تعكس انخراطا جماعيا تاما في تحديد الأولويات وتنفيذ البرامج، أو باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تجتمع سوى مرتين منذ 2017. 

وأوضح العمومري أن الهيئة الوطنية أنجزت في سياق مساهمتها في وضع الأسس الصلبة لسياسة ناجعة لمكافحة الفساد، تقارير موضوعاتية بشأن تدابير تعتبرها المعايير الدولية تدابير مؤسِّسة، والدعوة من خلالها إلى الملاءمة الكاملة مع الاتفاقية الأممية.

وأضاف أنها اشتغلت على تقارير تشكل أرضية لتشريعات على قدر كبير من الأهمية تغطي على الخصوص تنازع المصالح، والإثراء غير المشروع، وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذلك المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وحماية المبلغين.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت رأيها بخصوص التعديلات التي همت قانون المسطرة الجنائية، بما في ذلك تحجيم دور المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء في قضايا الفساد، سواء عبر التبليغ أو عبر الحق في الانتصاب كطرف مدني.

وكشف العمومري عن تتبع الهيئة وتقييمها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025 والذي ستعلن عنه في الأسابيع المقبلة.