الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عقدت 100 جلسة استماع شملت مختلف الفاعلين المعنيين

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أمس الأربعاء بالرباط في اجتماعات منفصلة لمقترحات وتصورات كل من مركز المقاصد للدراسات والبحوث، ومركز إشعاع للدراسات الأسرية والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والهيئة الوطنية للعدول، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وجمعية “سيدتي المغربية” وحركة الطفولة الشعبية، 

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في المدونة.

وقال الدكتور الحسين الموس مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث، إن المذكرة الاقتراحية للمركز تشمل مجموعة من الأفكار التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري بالأساس، إضافة إلى بعض المقترحات التي تخص عددا من المقتضيات القانونية الأسرية، مشيرا إلى أن هذه المذكرة شارك في بلورتها عدد من الخبراء والباحثين من أجل “أسرة مغربية تنعم بالاستقرار والتماسك، وتسهم في بناء مجتمع آمن وسليم”.

ومن جهتها، قالت الدكتورة حنان بنشقرون مديرة مركز إشعاع للدراسات الأسرية،  إن التصورات والمقترحات التي تقدم بها المركز تهم بالدرجة الأولى التفاصيل التي تتعلق بالأسرة كبنية مجتمعية، وتروم تطوير وتحسين جودة الحياة الأسرية.

وفي سياق متصل أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الحسن الداكي أن الهيئة عقدت حتى الآن أزيد من مائة جلسة استماع، شملت مختلف الفاعلين المعنيين.

وقال الداكي، في تصريح للصحافة على هامش جلسات استماع المنعقدة أمس الأربعاء، إن جلسات الاستماع  تندرج في إطار الاستراتيجية التشاركية التي اعتمدتها الهيئة مع مختلف هذه الفعاليات المعنية، من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات ومؤسسات عمومية، وكذا كل من له اهتمام بدراسة وتحليل ومناقشة مدونة الأسرة.

وأضاف، أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ستواصل الاستماع لبعض الجمعيات المهنية المعنية، كجمعية هيئة المحامين والجمعيات المرتبطة بالمهن الأخرى، وكذا بعض المؤسسات الحكومية كوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة، ولكل من له دراية واهتمام بالمجال من شخصيات مشهود لها بالفقه ودراسة المرجعيات المرتبطة بمدونة الأسرة.

وأبرز المتحدث، أن الغاية من الاستراتيجية التشاركية التي تعتمدها الهيئة هي الاستماع لكل من له نظرة ورؤية تعزز المعطيات والمعلومات التي تسعى الهيئة إلى تجميعها حتى تكون رؤيتها ومعطياتها متكاملة في أفق إعداد مقترحات لرفعها إلى أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفق تعليمات جلالته الواردة في الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة والمتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

يذكر أن الملك محمد السادس، كان أكد في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة على ضرورة إعادة النظر في هذه المدونة التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وشدد  الملك في هذه الرسالة على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

وكالات