الملك محمد السادس يعطي تعليماته لجعل نتائج الإحصاء أداة مهيكلة للسياسات العمومية

أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى، حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي. وتشكل هذه العملية، التي ستنظم نهاية صيف السنة الجارية ” مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي “.

وأكد الملك في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، أن التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات، يشكل ” اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك “.

وأبرزت الرسالة الملكية أن الإحصاء العام للسكان والسكنى و”بالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية ، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي “.

إحصاء على نطاق واسع يشمل موضوعات جديدة، خاصة الحماية الاجتماعية

تسعى العملية الجديدة للإحصاء العام للسكان والسكنى- وهي السابعة منذ عام 1960- إلى أن تكون خلاقة وطموحة. وفي هذا السياق جاء في الرسالة الملكية ”نرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”

وهكذا فإن المعطيات التي ستوفرها عملية الإحصاء ستمكن من تحيين المعطيات السوسيو – اقتصادية للأسر، من أجل بلورة سياسات عمومية ناجعة في هذا المجال.

عملية تكتسي أهمية استراتيجية تهم مجموع الأمة

أكدت الرسالة الملكية على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الحدث، الذي يتجدد كل عشرية ويهم مجموع الأمة ، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.

وشددت الرسالة على أن هذا الاستحقاق الوطني الكبير يتطلب ، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجيستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.

و م ع