الملك محمد السادس يشدد على العمل الميداني والاعتزاز بالهوية الدينية وإطلاق استراتيجيات كبرى
قال الملك محمد السادس إن “الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، هو العمل الميداني على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها”.
جاء ذلك في خطاب للملك محمد السادس ألقاه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة بمقر البرلمان. وذلك يوم الجمعة 27 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق لـ09 أكتوبر 2026 م.
وأضاف الملك محمد السادس “يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال وضع تصور متكامل، يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي”.
وحث الملك محمد السادس على ضرورة تسريع المشاريع المبرمجة، في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
ودعا الملك محمد السادس إلى وضع حد للعراقيل، التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لاسيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات، والرفع من مواردها البشرية والمادية. وقال “فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، ووضع آليات للتنسيق والتعاقد، لتمكين الجهات، من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع”.
وأوضح أن هذه الولاية تأتي في ظرفية استثنائية قد لا تتكرر. وأشار إلى منعطف حقيقي لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية. وطالب الملك بالتعجيل بتطوير قدرات المملكة، في مجال الاحتياطات الاستراتيجية، وتأمين توريد المواد الأساسية.
وأهاب الملك محمد السادس بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي، في التحول التنموي ببلادنا، في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا. وشدد على ضرورة تعزيز العدالة المجالية ووضع قضايا الشباب في قلب السياسات العمومية.
وشدد الملك محمد السادس على اعتزاز المغاربة بالهوية الدينية الأصيلة. وخلص الملك إلى أن الاعتزاز بالوطن يتجاوز التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، ليصبح حافزا على تحمل المسؤولية الوطنية، وترجمة الثقة إلى واجب في خدمة الوطن.
وأكد الملك محمد السادس على أن المغرب سيقدم وثيقة استراتيجية لشركائه في مجال الهجرة. وقال الملك “سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة”.
