الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا استعدادا لاحتضان كأس العالم

ترأس الملك محمد السادس أمس الأربعاء 4 دجنبر 2024 مجلسا وزاريا تقرر خلاله الرفع من مستوى التعبئة على هامش احتضان المغرب كأس العالم 2030 بتنسيق مع كل الأطراف المعنية.

وفي بداية أشغال المجلس، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس لجنة كأس العالم، عرضا أمام الملك محمد السادس، حول تقدم استعدادات المملكة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي.

وأكد الوزير أن كأس العالم لن تكون مجرد منافسة رياضية فحسب، بل تشكل كذلك فرصة فريدة من أجل تقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية للبلاد، والترويج للقيم الكونية للسلام والوحدة والتنمية المستدامة.

وأوضح لقجع أن كأس العالم 2030 لن تكون مجرد منافسة رياضية فحسب، بل تشكل كذلك فرصة فريدة من أجل تقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية للبلاد، والترويج للقيم الكونية للسلام والوحدة والتنمية المستدامة.

وعرف المجلس الكشف عن تسريع تنزيل جميع الأوراش الاستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية، لاسيما منها تأهيل الملاعب وتوسعة وتجديد المطارات بالمدن الست المستضيفة، وتقوية البنيات التحتية الطرقية وتكثيف شبكاتها داخل المدن.

وشهد المجلس الكشف عن إطلاق برنامج مندمج للتأهيل الترابي يمتد خارج المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم، وتطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية، بالإضافة إلى تقوية وتحديث العرض الصحي، وتطوير وتحديث شبكات الاتصال، وإطلاق برنامج موسع للتكوين من أجل تقوية كفاءات الشباب.

وعيّن الملك زهير الشرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي، ووجه له الملك توجيهات للانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة.

ودعاه إلى مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى