المغرب يراجع نظام الدعم الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي

أطلقت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي طلب عروض لاختيار مكتب دراسات يتولى إنجاز تقييم مستقل لأولى نتائج التدابير المصاحبة الجديدة التي أقرها القانون رقم 41.26 المغير والمتمم للقانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بتمويل كامل من البنك الدولي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المملكة بمراجعة وتطوير السياسات العمومية الموجهة للحماية الاجتماعية، وتجويد آليات الاستهداف لضمان نجاعة الإعانات المالية التي تستفيد منها نحو 3.9 ملايين أسرة مغربية تضم أكثر من 12 مليون مواطن.

وتسعى هذه الدراسة الفنية إلى معالجة الإشكالات الميدانية والتحديات التي رافقت تفعيل البرنامج منذ انطلاقه متم سنة 2023، ولا سيما ما يتصل بـ تطوير الصيغ الحسابية للمؤشر الاجتماعي والاقتصادي وعتبات الاستحقاق المحتسبة عبر السجل الاجتماعي الموحد.

ويركز التقييم المرتقب بشكل خاص على التعديلات التشريعية الأخيرة التي جاء بها القانون رقم 41.26، والذي أقر منح تعويض شهري انتقالي استثنائي للأسر التي تفقد حقها في الدعم نتيجة تصريح رب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إلغاء أجل الانتظار الممتد لـ12 شهرا واسترجاع الدعم فورا عند فقدان الشغل.

وتهدف هذه المقتضيات، المستندة إلى الفصل 31 من الدستور والمادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21، إلى تبديد تخوفات المستفيدين من فقدان المعونة فور التحاقهم بسوق الشغل المهيكل، بما يضمن استمرارية الدعم وتشجيع الاندماج الاقتصادي وسهولة الانتقال نحو القطاع المنظم.

وتأتي هذه المراجعة الشاملة لتفادي الثغرات التي أثارت جدلا سياسيا ونقابيا إثر التوقف المفاجئ لدعم بعض الأسر المعوزة، سعيا لإغناء معطيات التنقيط واعتماد معايير أكثر دقة تضمن عدم إقصاء الفئات المستحقة وتعزز نجاعة الوصول إلى الأسر الفقيرة والهامشية.

وترسخ هذه الخطوة نهج المغرب في الاعتماد على آليات التقييم الخارجي والتعاون مع الشركاء الدوليين كالبنك الدولي لقياس الأثر السوسيو-اقتصادي للبرنامج الذي يتجاوز غلافه المالي الشهري 2.2 مليار درهم.

كما تعكس رغبة الدولة في إرساء منظومة حماية اجتماعية أكثر مرونة وفعالية استجابة للمتغيرات الاقتصادية، مع التحول التدريجي بالدعم الاجتماعي من مجرد إعانات نقدية إلى رافعة حقيقية للتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي المنتِج للأسر الهشة.