المغرب يتراجع للسنة الرابعة على التوالي في مؤشر مدركات الفساد

وقد أثر هذا التراجع أيضا على الترتيب العالمي للمغرب ضمن المؤشر. وفي عام 2018 احتل المغرب المركز 37 من أصل 180 دولة. لكنه تراجع بحلول عام 2022 إلى المركز 94 من أصل 180 دولة. ويمثل هذا انخفاضا كبيرا، مما يشير إلى تزايد تصور الفساد داخل البلاد.

وعلى المستوى العربي، احتل المغرب المركز التاسع عام 2022، وسبقه الإمارات، قطر، السعودية.  عمان، الأردن، تونس، الكويت، والبحرين. في حين تلتها اثنتي عشرة دولة أخرى.  هي الجزائر، وموريتانيا، ولبنان، والعراق، وجزر القمر، والسودان، وليبيا، واليمن، وسوريا، والصومال.

وعلى مستوى القارة الإفريقية، حصل المغرب على مركز متوسط، متفوقا على أحد عشر بلدا. من بينها جنوب إفريقيا (100/43)، غانا (100/43)، السنغال (100/43).

وأوضح التقرير أن تراجع المغرب في مؤشر الفساد يتشابك مع انتكاسات في مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر النزاهة الحكومية. وكلاهما جزء من مؤشر الحرية الاقتصادية.

وأشار الأخير إلى أن المغرب شهد تراجعا، خاصة في المؤشر المتعلق بالفعالية القضائية، حيث حصل على 100/32.8، وانتكاسة في المؤشر المتعلق بنزاهة الحكومة، حيث حصل على درجة 100/38.7.

مواقع إلكترونية