“المغرب ليس مقاطعة فرنسية”.. عريضة مناهضة لفرنسة التعليم تحقق أولى أهدافها

تصاعد زخم التوقيع على العريضة الإلكترونية المناهضة لغياب العدالة اللغوية بين اللغة الفرنسية واللغتين الوطنيتين (العربية والأمازيغية) في المدارس المغربية، وبلغت عدد التوقيعات إلى حدود اللحظة 8650 توقيعا، بشكل فاق توقعات مطلقي العريضة.

وقال الناشط عبد الناصر البصري، الذي أطلق العريضة على موقع للعرائض الالكترونية “لقد حققت الحملة الداعمة للعريضة بعض أهدافها الأساسية..”، مضيفا في تعليق تفاعلي على موقع بث العريضة أن أول الأهداف المحققة “إرجاع النقاش حول القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلميمن جديد”.

وسطر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هدف؛ الوصول إلى 7500 توقيع كهدف أولي لأضخم حملة تستهدف مناهضة انعدام العدالة اللغوية حسب العريضة، التي عنونت بـ”عريضة لا للفرنسة.. المغرب ليس مقاطعة فرنسية”.

وعلل القائمون على الحملة إطلاقها بوجود أرقام رسمية تشير إلى أن 80 في المائة من المغاربة غير متمكنين من الحد الأدنى من كفايات اللغة الفرنسية المسطرة، وأن أغلب المدرجين في النسبة المتبقية أي 20 في المائة بالكاد تمتلك الحد الأدنى فقط.

واستندت العريضة على الدستور الذي ينص في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

وقال بيان العريضة “إن التعليم في البلاد هو خدمة عامة تمول من مال الدولة أساسا وهذا يتعارض مع توجه الفرنسة لأنه سن صريح لسياسة تمييز يصبح فيه التعليم فئويا، وينتج عنه أن الوصول لمراتب متقدمة من التعلم يسمح فيها بتعدد الاختيارات لفئة محدودة جدا من المتعلمين وهذا ضرب صريح لمبدأ المساواة الذي تقوم عليه المنظومة التعليمية ببلادنا”.

وأضاف البيان “فرنسة التعليم في البلاد، والتي تستهدف الشرائح العمرية الصغيرة ومراحل أساسية جدا، كالتعليم الإعدادي، حيث فيها يتم التأسيس الحقيقي لبناء المنطق الرياضياتي و المنهج العلمي بشكل صريح لدى المتعلم(ة)، هو بمثابة الضربة القاضية التي حكمت على الجيل الحالي و أجيال قادمة بالفشل المحتوم”.

وكان المغرب قد أقر سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في المعاهد والمؤسسات العليا التي تكون الأطر العليا للمملكة.

ولم يعالج القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين البحث العلمي المصادق عليه من لدن البرلمان، مشكلة هيمنة اللغة الفرنسية، بل إنه أثار انقساما حادا في المواقف السياسية بسبب مادتين، 2 و31 منه، التي اعتبر جزء من الطبقة السياسية أنها تستهدف ترسيم “فرنسة التعليم” تحت ذريعة “التناوب اللغوي”.

موقع الإصلاح