المركز المغربي للظرفية يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ5% عام 2026
توقع المركز المغربي للظرفية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 5.7 في المائة خلال سنة 2026، وذلك في سياق ترقب عدم يتجاوز معدل التضخم 1.2 في المائة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط بدورها قد توقعت أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 5 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4.7 في المائة المرتقبة سنة 2025، مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية.
وأوضح المركز المغربي للظرفية في العدد 51 من منشوره “Info-CMC”، أن الفرضيات المتعلقة بأهم عوامل استشراف النشاط الاقتصادي، سواء المرتبطة بالبيئة الداخلية أو الخارجية كما تم عرضها سابقا، تتيح توقع انتعاش واضح في دورة النشاط الاقتصادي، مع معدل نمو قد يبلغ عتبة 5.7 في المائة.
وأضاف المركز أن هذا التوقع يؤشر على تحول قوي في مسار النمو مقارنة بالاتجاه المتوسط المسجل خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن هذا الانتعاش المرتقب لدورة النشاط يبدو أكثر إيجابية لكونه يترافق مع تراجع ملموس في الضغوط التضخمية.
وبعد أن تجاوز معدل التضخم 6 في المائة سنة 2022، جرى التحكم تدريجيا في ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة ليستقر في نهاية سنة 2025 عند متوسط 0.9 في المائة.
وعلى الصعيد القطاعي، أضاف المركز المغربي للظرفية أن القطاع الأولي يمكن أن يشهد انتعاشا مهما في الإنتاج مع نهاية السنة، إذ قد يتجاوز معدل نمو القيمة المضافة 14 في المائة، وذلك بافتراض موسم فلاحي يفوق بشكل كبير متوسط الخمس سنوات الأخيرة.
وتابع المركز أن الأنشطة غير الفلاحية يرتقب أن تساهم بدورها في هذه الدينامية، إذ ينتظر أن تبلغ نسبة نمو القيمة المضافة لمجموع هذه الأنشطة نحو 4,2 في المائة مع نهاية السنة الجارية.
وأكد المركز أن تعزيز دورة النشاط الاقتصادي، في المستقبل القريب، من شأنه أن يستفيد كذلك من التوجه المعتمد في السياسة الاقتصادية، من خلال برمجة ميزانياتية يبدو أنها محفزة بشكل كبير، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
