“المركز المغربي للدراسات” يطلق استكتابا في موضوع “الحريات الفردية في المغرب”
عاد الجدل حول موضوع الحريات الفردية ليتصدر المشهد السياسي والمجتمعي بالمغرب من جديد، وانقسمت بشأنه الآراء إلى اتجاهين متعارضين. حيث شكل اعتقال صحفية على خلفية اتهامها بالإجهاض -ثم خروجها من السجن بعفو ملكي فيما بعد- بروز اتجاه يطالب برفع التجريم عن الممارسات الجنسية الرضائية، ولو كانت خارج إطار الزواج، ورفع التجريم عن منع الحمل غير المرغوب فيه وإجهاضه، ومن ثمة رفع التجريم عن الفساد والخيانة الزوجية (الفصل 491 من القانون الجنائي) والشذوذ الجنسي (ف 489 ق.ج)، ثم رفع التجريم عن الحق في تغيير المعتقد وإلغاء الفصل المتعلق بزعزعة عقيدة مسلم (ف 220 ق.ج)، وكذا الفصل المتعلق بالإفطار العلني في شهر رمضان (ف 222 ق.ج)، وغير ذلك مما يعتبره أصحاب هذا الرأي من ضمن مباحث الحريات الفردية التي يقيد القانون المغربي ممارستها، مستندين في الدفاع عن منظورهم على المواثيق الدولية ومفاهيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، والتي تمتح من رؤية تستند على العقل وتطمح إلى التحديث المُفضي إلى تحرير الإنسان من كل القيود.
أما الرأي الثاني، فقد اعتبر حاملوه أن موضوع الحريات الفردية محسوم بموجب الدستور ومنظومة القوانين المغربية ذات الصلة، وأنهم إن كانوا يقرون بضرورة تطوير موقف المشرع إزاء بعض القضايا، فهم ليسوا مع المراجعة الشاملة التي يدعو لها الطرف الأول، ذلك أن هذه الدعوات تنطوي على نزوع صريح نحو تحدي هوية المجتمع والدولة، ومناقضة مرجعيتهما المتمثلة في الدين الإسلامي الذي يتبوأ صدارة الثوابت الأربعة التي ينصص عليها الدستور.
ويرفض أصحاب المنظور الثاني المس بحريات الناس وحقوقهم سواء عن طريق التعسف في تأويل النصوص القانونية واستعمال القضاء في الصراع السياسي؛ أو بواسطة تأويل غير بريء لمفاهيم حقوقية أو نصوص دولية، أو عن طريق الاستثمار في آلام الضحايا لأغراض إيديولوجية.
وترجع جذور التباين في المواقف بين هذين الاتجاهين إلى المرجعية الفلسفية والفكرية التي ينطلق منها كل طرف منهما، ففي حين تذهب المنظومة الغربية التي يرتكز عليها الاتجاه الأول إلى أن الإنسان يمثل مرجعية لذاته فيما يتعلق بممارسة حرياته الفردية، التي لا تحدها سوى اختياراته الشخصية وحرية الآخرين، حيث إن الحرية هنا مفهوم فلسفي مستعل بذاته عن أي نص ديني أو قانون طبيعي، والإنسان له الحق المطلق في أن يختار الدين والعقيدة والقيم والسلوك الذي يراه كفيلا بتحقيق رغباته الحسية والمعنوية.
يرى الإسلام بوصفه الإطار المرجعي للاتجاه الثاني أن الحرية أصل عام يمتد إلى جميع مجالات النشاط الإنساني، وأنها مناط تكليف الله للإنسان ومسؤوليته التي تسقط متى ما انتفت الحرية، بيد أن هذه الحرية في الإسلام لا تستعلي على النص الديني، بل هي نتاج هذا النص.
للمساهمة في هذا النقاش وتعميقه من منظور علمي وبحثي ارتأى المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة أن يستكتب الباحثين والمهتمين والمختصين للإدلاء بوجهات نظرهم من زاوية تخصصهم المعرفي أو من منطلق اختياراتهم الفكرية والفلسفية، على أساس الاحتكام إلى ضوابط المعرفة وشروط البحث العلمي في مرافعاتهم المتنوعة.
وعليه، فإن المركز يدعو الأساتذة والباحثين للمشاركة في مقاربة موضوع الحريات الفردية من خلال الاشتغال -على سبيل الاستئناس لا الحصر- على المحاور التالية:
- الحريات الفردية: المفهوم ودلالاته
- الحرية الفردية: تحولاتها التاريخية ودلالاتها الراهنة
- الحريات الفردية بين الخصوصية والكونية
- الحريات الفردية بين المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية
- الحريات الفردية بين الفلسفة الطبيعية والفلسفة الأخلاقية
- الحريات الفردية بين الفضاء العام والفضاء الخاص
- الحريات الفردية في ضوء التراث الإسلامي والاجتهادات الفقهية المعاصرة
- الحريات الفردية: السجال الفكري والتنزيل الدستوري
قواعد المشاركة:
- يشترط في كل بحث مقدم للنشر توفره على الشروط الآتية:
– أن يتوفر على شروط البحث العلمي، ومعايير التوثيق العلمي المعتمدة؛
– أن يكون البحث أصيلا، وغير منشور في كتب أو مجلات أخرى؛
– ألا يقل عدد كلمات البحث عن 4500 كلمة وألا يزيد عن 6000 كلمة، بما فيها الهوامش والملاحق ولائحة المراجع والفهرس؛
– أن توضع الملاحق والمراجع والفهرس في آخر البحث؛
– أن تكتب المصطلحات والأعلام الأجنبية أولاً بالحروف العربية، ثم تكتب بالحروف اللاتينية وتوضع بين قوسين؛
– بخصوص الكتب، تعتمد الإحالة الآتية: المؤلِف (يقدم الاسم العائلي على الاسم الشخصي)، العنوان الكامل للكتاب، اسم المترجم إن وجد، الطبعة، دار النشر، المدينة، سنة الطبع، ص؛
– بخصوص المقالات، تعتمد الإحالة الآتية: صاحب المقالة (يقدم الاسم العائلي على الاسم الشخصي)، عنوان المقالة كاملا، (من ص:… إلى ص:…)، اسم المجلة، أو الدورية، العدد، الطبعة، دار النشر، المدينة، سنة الطبع، ص؛
- تخضع جميع البحوث للتحكيم من قبل الهيئة العلمية للمركز، ويبلغ صاحب البحث بملاحظات ورأي الهيئة العلمية؛
- يرحب المركز بمختلف الآراء العلمية والفكرية شرط التزامها بالضوابط العلمية والمنهجية المتعارف عليها؛
- تستقبل اللجنة العلمية المقترحات البحثية في موعد أقصاه: 30 دجنبر 2019
- تستقبل اللجنة العلمية البحوث الكاملة في أجل أقصاه: 30 مارس 2020.
- تعلن اللجنة العلمية عن البحوث التي حازت الموافقة بتاريخ: 20 أبريل 2020.
- ترسل المقالات والدراسات والأبحاث عبر البريد الإلكتروني:
الإصلاح
