المحامون يشكلون لجنة ترافع دولي ويعلنون اعتصاما أمام البرلمان
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشكيل لجنة للترافع الدولي رفضا لمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
كما دعت الجمعية في بلاغ لها إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداء من يوم الاثنين 06 يوليوز 2026. وأعلنت في نفس الوقت عن الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى جانب الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
وأوضحت الجمعية أن لجنة الترافع الدولي ستتشكل من مكتب الجمعية قصد الانتقال إلى كل المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية من أجل “شرح قضية المحاماة بالمغرب وتوضيح ما تتعرض له من هجمة تشريعية شرسة غير مسبوقة”.
وجددت الجمعية تأكيد موقفها على أن المحاماة بالمغرب ممارسين مهنيين ومؤسسات، لن تكون معنية “بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية وضدا على الدستور وفي تناقض مع المبادئ الكونية للمحاماة”، داعية المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم بمقرات الهيئات.
وكانت الجمعية قد قررت مراسلة الهيئات الوطنية والدولية بما فيها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين لعرض ما تعتبره استهدافاً خطيراً لمهنة المحاماة بالمغرب، وإطلاق ترافع دولي لمواجهة التعديلات التشريعية المثيرة للجدل.
كما قرر مكتب جمعية هيئات المحامين تنزيل حزمة من الخطوات التنظيمية والعملية، بدأت بإعداد تقرير مفصل وشامل يوثق مسار الحوار بشأن مشروع قانون المهنة وتطوراته إلى جانب الدعوة لعقد “ندوة النقباء” بضيافة هيئة المحامين بالرباط في نادي السويسي.
