المجلس الوطني لـ”التجديد الطلابي” يطالب بوقف التطبيع ويدعو لاحترام المرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة

دعا المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي الدولة المغربية إلى طرد “ممثل الكيان اللقيط بشكل مباشر وصريح وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بصفة تامة تبرأة لذمة الدولة المغربيةّّ. ودعا المجلس جميع الطلبة والطالبات بكل أطيافهم إلى إعلان النفير العام نصرة للقضية الفلسطينية، والوقوف صدا منيعا ضد جميع أشكال التطبيع التي تستهدف الوسط الجامعي تحت مسمى “التطبيع الأكاديمي”.

ونوه المجلس الوطني خلال بيان صادر بمناسبة انعقاد اشغاله نهاية الأسبوع الماضي بالتفاعل المتميز لفروع المنظمة مع مستجدات القضية الفلسطينية من خلال تنظيم فعاليات داعمة بالساحة الجامعية، والمشاركة في مختلف الفعاليات الإقليمية المنددة بجرائم الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة لفروعها في المسيرة الشعبية التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 والتي حققت نجاحا باهرا.

وحول ما خلفه زلزال الحوز من خسائر، نوه المجلس الوطني بالتدبير الملكي الرشيد لهذه الكارثة وحس التكافل والتعاون الذي أظهره عموم المغاربة ومؤسسات المجتمع المدني، كما دعا الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في تدبير مخلفات الأزمة بما يتناسب والخسائر التي لقيها سكان المناطق المتضررة، وبالخصوص ما يرتبط بإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي لحقها الزلزال، وكذا فيما يتعلق بالطلبة المنحدرين من هذه المناطق بتوفير التسهيلات والشروط اللازمة لتحصيلهم العلمي.

كما واكب المجلس الوطني الأمر الملكي بتشكيل لجنة لتعديل مقتضيات مدونة الأسرة منوها بالإشارات التي قدمها الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية بضرورة الانسجام مع المقتضيات الشرعية عموما والفقه المالكي على وجه الخصوصو، ودعا إلى وجوب احترام سمو المرجعية الإسلامية في أي تعديل أو مراجعة لمدونة الأسرة المغربية والتمسك بها كإطار تبنى عليها هذه التعديلات، والتي من شأنها تقوية النسيج الأسري المغربي وتحقيق مبادئ التكافل والتعاون الأصيل بين الزوجين.

وفي مجال التعليم، جدد المجلس استنكاره تسقيف سن التوظيف في 30 سنة بشكل صريح عبر الإشارة إليه في المادة 42 من نفس المرسوم، ودعا إلى التراجع عن هذا البند بما يضمن استفادة شريحة مهمة من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج للمهنة.

وندد المجلس الوطني بالمستجد الذي عرفته بعض التخصصات من فرض عتبة للولوج لها في عدد من كليات المملكة، مما يتطلب استنفار الجهود من طرف عموم الطلبة لقطع الطريق أمام هذه القرارات الفوقية والارتجالية لبعض المؤسسات الجامعية، والتي تؤكد على أن الجامعة المغربية لا زالت تعيش جملة من الإشكالات منها غياب رؤية حقيقية لإصلاح قطاع التعليم العالي مما ينذر بمزيد من تدهور مجال البحث العلمي بها.

وندد المجلس الوطني أيضا بالتضييقات على الفعل النقابي من داخل الجامعة في محاولة لإنهائه كلية من خلال مجموعة من الممارسات التعسفية كان آخرها إصدار حكم في حق طالب بكلية الطب بمدينة وجدة يقضي بمتابعته بتهمة السب والقذف، حيث تبين لنا وبعد الاطلاع على ماتضمنه الملف، أن الطالب عبر عن حقيقة لا يتوقع أن تصل به إلى المحكمة ليعتبر كالمجرمين، حيث قضت المحكمة بمتابعته وفق المنسوب إليه وحكمت عليه بالسجن لثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.

واستنكر المجلس هذا الحكم الظالم في حق الطالب زدعا كل القوى الحية الفاعلة في الجامعة إلى توفير الجو الملائم للممارسة النقابية الطلابية باعتبارها مدخلا مهما من مداخل بناء جامعة منسجمة وتطلعات الطلاب ومحققة لأهدافها المرجوة. كما أشاد بالروح النضالية التي تعرفها فروع المنظمة من خلال تفاعلها مع مستجدات الساحة الدولية والوطنية والجامعية، ويدعوها إلى الاستمرار في مسار الدفاع عن جامعة المعرفة ومغرب الكرامة.

موقع الإصلاح