المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر رأيه بشأن المجلس الوطني للصحافة
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة وتغليب منطق التنظيم الذاتي، ودعم استقلالية المقاولات الصحفية كمدخل لتعزيز حرية التعبير، وحتمية توسيع نطاق حرية التعبير من حرية الصحافة إلى حرية الميديا، إلى جانب اعتماد ميثاق خاص بأخلاقيات للإشهار.
ودعا المجلس في رأيه إلى إلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية منسجمة مع المعايير الحقوقية، ومناهضة خطاب الكراهية في إطار التنظيم الذاتي ووفقا للمعايير الحقوقية، مشددا على الحاجة إلى اعتماد قانون لتداول المعلومات.
وطالب المجلس -من حيث الشكل- بإدراج ديباجة للنص، وإعادة بناء هيكلة النص، وتعريف بعض المفاهيم الأساسية، مشددا على أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل متزامن مع إصلاح باقي القوانين المكونة لمدونة الصحافة والنشر لضمان التقائيتها وانسجامها.
ومن حيث المضمون، من حيث المضمون تضمنت مذكرة المجلس توصيات تهم توضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، بما يساهم في تعزيز اختصاصاته وتعزيز ضمان حقوق العاملين به، وتعزيز التوازن في تركيبة المجلس وتمثيلية فئتي الناشرين والصحفيين، وتعزيز التمثيلية النسائية.
وأوصى بترسيخ الاستقلال المؤسساتي والوظيفي للمؤسسة والفصل بين هيئتي التسيير الوظيفي وهيئة البت في القضايا المرتبطة بالأخلاقيات، وإدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام.
كما طالب المجلس بإحداث آلية للتدخل الاستعجالي في حالات التجاوزات الجسيمة، وتعزيز الإطار الحمائي للحقوق الدستورية للصحافيين خاصة فيما يتعلق بالسلطة التأديبية للمجلس بما يكفل ضمان مبدأ التناسب والضرورة والتدرج.
وخلص المجلس بعد دراسة تجارب هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة إلى أنها تنتظم فيما يخص تركيبتها وطريقة اختيار أعضائها، وصلاحيتها المختلفة، وفق خمسة مبادئ أساسية وهي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية.
