أصدر منتدى الزهراء للمرأة المغربية بيانا ختاميا لمجلسه الإداري والذي انعقدت دورته الثالثة بالرباط يومي 05 و06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 02 و03 نونبر 2019 م، تحت شعار “إنصاف وعدالة”.

افتتحت أشغال المجلس بكلمة للأستاذة سمية بنخلدون رئيسة المجلس الإداري أكدت فيها على مركزية قضايا المرأة والأسرة في المنظومة التنموية، وقدمت موجزا عن المنجزات التي حققتها بلادنا في هذا الشأن، مبرزة دور المنتدى في مواكبة قضايا الشأن العام المرتبطة بموضوع المرأة والأسرة.

من جهتها تقدمت الأخت عزيزة البقالي القاسمي رئيسة المنتدى بعرض ذكرت فيه بعدد من المحطات في تطور المنتدى ومساره المدني مؤكدة إصرار المنتدى على مواصلة النضال بغية النهوض بقضايا المرأة وتكريمها وإنصافها، وكذا بعمل المنتدى الدؤوب لفائدة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والمؤسسة الرئيسية للتنشئة الحضارية.

وقد شكلت هذه الدورة محطة أساسية لتفعيل التدبير التشاركي من خلال تقييم تنفيذ البرنامج السنوي للمنتدى والميزانية، ومناقشة وتعديل مشروع البرنامج السنوي ومشروع الميزانية وفق التوجهات الاستراتيجية للمرحلة (2017 – 2021)، وبعد مناقشة مستفيضة تمت المصادقة بالإجماع على جميع الأوراق المعروضة، كما  ثمنت عضوات المجلس الإداري ما أنجزه المنتدى خلال سنة 2019، وأكدن على مواصلة النضال الحقوقي النسائي للنهوض بقضايا المرأة والأسرة في إطار أولويات واضحة ووفق منهجية قضية السنة تحت شعار “انصاف وعدالة”.

وفي ختام الدورة، واستحضارا للتحولات الاجتماعية والتنموية الراهنة، وانطلاقا مما راكمه المنتدى من إنجازات ونضالات من أجل النهوض بأوضاع المرأة والتمكين لها مجتمعيا؛ وكذا من أجل تقوية فضاء الأسرة ودعمها لتقوم بدورها الحضاري، وتتبعا لما تقوم به مختلف المؤسسات ذات الصلة بالموضوع، أكد المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية ما يلي:

– الإشادة بالورش التشريعي الوطني في المجال الحقوقي المرتبط بقضايا المرأة والأسرة، مع تسجيل القلق في المقابل من التراجعات الحقوقية على مستوى التنزيل.

– التنبيه الى استمرار الوضع الاجتماعي المزري للنساء والأسر وتفاقم حالات الهشاشة رغم المجهودات المبذولة على المستوى الحكومي والترابي والمدني، مما يستدعي المزيد من العمل وتظافر الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز من أجل ضمان الحق في العيش الكريم.

– الدعوة الى مراجعة كل من مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية بما يضمن المزيد من الإنصاف والعدالة للمرأة المغربية وحماية الحق في الأمومة وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.

– المطالبة بتوفير الأمن في الفضاءات العمومية لحماية النساء من التعرض للعنف والتحرش الجنسي، والعمل على تأمين التنزيل السليم لمقتضيات القانون 103-13.

– دعم مطالب الحرية والكرامة، واحترام الحياة الشخصية للأفراد في فضاءاتهم الخاصة، وشجب مطالب الإباحية وعدم احترام الثوابت الدستورية، والتنديد بالتشهير الإعلامي الذي تتعرض له بعض النساء الفاعلات.

– الدعوة إلى إيلاء الأهمية المستحقة للأسرة باعتبارها أساس استقرار المجتمع والإسراع باعتماد مقاربة الأسرة في السياسات العمومية، مع العمل على تعبئة مجتمعية تعزز الأسرة وتعيد الاعتبار لأدوارها.

– الدعوة لفتح نقاش حول ورش مدونة الأسرة بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات ودعم التماسك الأسري، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد ورصد ميزانيات أكبر للصناديق ذات الصلة بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية في وضعية هشاشة.

– المطالبة بالإسراع بتشكيل كل من المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

– ضرورة مراجعة الإطار القانوني للعمل الجمعوي في اتجاه التوفر على بنية قانونية محفزة؛ وتشجيع المشاركة المواطنة وتفعيل تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية.

وفي الأخير حيا المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية عاليا نضالات وتضحيات المرأة المغربية بالحواضر والقرى وبالداخل والخارج من أجل العيش الكريم والوطن العزيز؛ كما جدد عزم المنتدى على مواصلة الترافع والنضال الحقوقي النسائي للنهوض بقضايا المرأة والأسرة والمساهمة في المزيد من التأطير الراشد للساحة المدنية النسائية وتوجيه الفعل النسائي نحو الأولويات الوطنية والتنموية.

الإصلاح