المجلس الأعلى للحسابات يطالب بإستراتيجية شاملة لدعم الجمعيات
طالب المجلس الأعلى للحسابات بضرورة وضع إستراتيجية شاملة ومندمجة من أجل تأطير الدعم المقدم للجمعيات، وتحديد الأهداف المرجوة من ورائه والمجالات ذات الأولوية، تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية للقطاعات الوزارية المانحة.
وأكد تقرير المجلس أن مجموع الدعم العمومي التراكمي المخصص للجمعيات بلغ حسب آخر المعطيات المتوفرة لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ما مجموعه 5.75 مليار درهم استفادت منه 63.111 جمعية خلال سنوات 2019 و2020 و2021.
وذكر التقرير أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر تقريرين خاصين حول “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية” و”برامج الدعم المقدم لفائدة جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاعات الوزارية”، موضحا أن المجلس قدم عدة توصيات في الموضوع.
وقال المجلس “على الرغم من التطور الملموس للإطار القانوني لتدبير منح الدعم وضبط هذه العمليات، فإن المجلس يثير الانتباه إلى الحاجة لوضع استراتيجية حكومية شاملة”، منبها إلى الشروع في تنفيذ توصياتها المتعلق بالإطار العام لتدبير الدعم العمومي للجمعيات، والآليات الموضوعة لتدبير وتتبع الإعانات الممنوحة.
وبلغ عدد الجمعيات بالمغرب أزيد من 243 ألف جمعية سنة 2023، بينما بلغ عدد الجمعيات المتمتع بصفة المنفعة العامة 239 جمعية، بعد حصول ثلاث جمعيات على هذه الصفة برسم سنة 2022 وفق تقرير الأمانة العامة للحكومة.
يذكر أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة الذي نظمه المغرب في 2013-2014 أفضى إلى عدة مخرجات بعضها رأى النور وبعضها الآخر لازال متعثرا، منها مشروع قانون الجمعيات وأرضية الحياة الجمعوية، والميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية والأرضية القانونية بشأن العرائض الملتمسات والتشاور العمومي.
موقع الإصلاح
