اللغة العربية في يومها العالمي.. أسئلة برلمانية عالقة

احتفل العالم اليوم الاثنين 18 دجنبر 2023 باليوم العالمي للغة العربية. ويتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.

وتثار في بلادنا كما هو الشأن في البلدان العربية، مجموعة من الأسئلة حول وضعية هذه اللغة ومدى الرقي بها على اعتبار أن “غلبة اللغة، بغلبة أهلها، وأن منزلتها بين اللغات، صورة لمنزلة دولتها بين الأمم” كما قال ابن خلدون.

وتأتي المؤسسة التشريعية على رأس الهيئات التي يجب أن تسهر على حماية اللغتين الوطنيتين (العربية والأمازيغية) باعتبارها الممثلة للأمة المغربية والقادرة على مسائلة السياسات العمومية، خاصة أن دراسة ميدانية للمركز البرلماني للأبحاث والدراسات التابع لمجلس النواب، أشارت إلى أن تطلعات الأغلبية الساحقة من المغاربة في المستقبل تؤكد على ضرورة التمكين لغاتهم الوطنية. 

وتتمحور الأسئلة التي وجهها الفرق والمجموعة النيابية للحكومة حول إقصاء اللغة العربية في الصفقات العمومية، وتداول الوثائق الرسمية باللغة الفرنسية في الإدارات العمومية، وعدم إدراج اللغة العربية في المسالك الجامعية، علاوة على إلغاء المسلك العام خيار عربية في المستوى الإعدادي، وعدم إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وحديث الوفد المغربي في فعاليات دولية بغير اللغتين الوطنيتين، غير أنها أسئلة يظل أكثر عالقا بدون إجابة.

مخالفة للدستور

وفي هذا الشأن، انتقد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان رئيس الحكومة تعمد بعض المسؤولين المغاربة بمناسبة تناولهم الكلمة، خلال أداء مهام رسمية باسم الدولة، إلى التحدث بلغة أجنبية، سواء داخل أو خارج الوطن، بالرغم من وجود تقنية الترجمة الفورية في هذه المناسبات والمحافل.

وطالب البرلماني عن التدابير التي سيتخذها لضمان احترام المسؤولين العموميين لاستعمال اللغتين الرسميتين للدولة فقط أثناء حديثهم في مهام رسمية باسم الدولة أو مؤسساتها، معتبرا حديثهم “خرقا سافرا” للمقتضيات الدستورية التي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط.

تهميش للغة

بدوره، ساءل البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب محمد والزين رئيس الحكومة قائلا “ألا تعتبرون بأن استعمال اللغتين الرسميتين في الإدارة والوثائق الإدارية وفي مختلف مناحي الحياة العامة يشكل أحد المداخل لحماية هاتين اللغتين وصيانتهما، باعتبارهما من أوجه سيادتنا في بعدها التاريخي والثقافي؟”.

وأحال البرلماني رئيس الحكومة على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور، متسائلا “هل هناك استراتيجية لدى الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة؟”.

لسان مستعار

واستنكر البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أحمد العبادي استعمال الوفد المغربي اللغة الفرنسية في مؤتمر المناخ كوب 28 الذي اختتم فعالياته يوم الأربعاء بالإمارات، مسائلا رئيس الحكومة عن التدابير والإجراءات، التي سيتخذها لإلزام جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية على التقيد باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، سواء داخل الوطن أو خارجه، خاصة في المحافل والملتقيات الدولية التي يكون المغرب مشاركا فيها. 

وقال النائب في سؤال كتابي “لا تزال بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، تصر على تهميش اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، في جميع أشغالها ومراسلاتها، واللجوء بدل ذلك إلى استعمال اللغات الأجنبية، خاصة اللغة الفرنسية”.

أكاديمية غائبة

ووجهت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب ثورية عفيف سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل تسائله حول مآل إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية، مطالبة إياه ببيان الإجراءات والتدابير العاجلة التي سيقوم باتخاذها من أجل إخراج مؤسسة الأكاديمية المذكورة إلى حيز الوجود؟.

وقالت عفيف “نظرا لكون اللغة العربية لغة القرآن الكريم، والتي به تعتبر أهم مقومات استمرار حضارة دولتنا المغربية وتميز حضورها ضمن الحضارة الإنسانية عبر التاريخ لعدة قرون، ووعيا بحقيقة أن لا نهضة حضارية شاملة للوطن والأمة دون اعتماد اللغة الأم الأصيلة، وباعتبار اللغة العربية لغة رسمية دستوريا، فقد تم إصدار تنفيذ قانون رقم 10.02 المتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية”.

مراسلات مفرنسة

ودعت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي خديجة الزومي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بيان التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها، من أجل إلزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.

ونبهت الزومي إلى استعمال اللغة الفرنسية كلغة حصرية في ملفات طلب عروض الصفقات العمومية بالمغرب لدن كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات الدستورية ومؤسسات الرقابة، على الرغم من المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، والذي يلزمها بضرورة استعمال  العربية أو الأمازيغية أو هما معا في جميع مراسلاتها.

موقع الإصلاح