اللجنة الحقوقية للحركة تنتقد المقاربة الأمنية لاحتجاجات شبابية وتحمل الحكومة المسؤولية

استنكرت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح العنف الممارس ضد المتظاهرين بعدما شهدت عدة مدن مغربية يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر 2025  وقفات احتجاجية بدعوة من مجموعات شبابية تطالب بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، وصون كرامة المواطنين ومحاربة الفساد.

وانتقدت اللجنة في بلاغ لها العجز الحكومي في التعاطي مع الوضع الاجتماعي المتفاقم، وتعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات وفق مقاربة أمنية، حيث عرفت هذه الاحتجاجات تدخلات من طرف القوات العمومية، كما تم توقيف العديد من المتظاهرين بالعديد من المدن.

وطالبت اللجنة بإطلاق سراح الموقوفين، ودعت إلى الحكمة والتعقل في التعامل مع الاحتجاجات السلمية. مؤكدة على الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المدني الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. 

ودعت اللجنة الحقوقية الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف الاحتقان الاجتماعي، وإيجاد الحلول لمشاكل الشباب بعيدا عن سياسة الإلهاء والعبث وتغليب لغة الحوار والإنصات لنبض الشارع خدمة لمصحة الوطن.

اللجنة الحقوقية

بلاغ حول الاحتجاجات بعدد من المدن المغربية

شهدت عدة مدن مغربية يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر 2025 عدة وقفات احتجاجية بدعوة من مجموعات شبابية تطالب بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، وصون كرامة المواطنين ومحاربة الفساد، كما تستنكر العجز الحكومي في التعاطي مع الوضع الاجتماعي المتفاقم.

وهو ما تعاملت معه الحكومة وفق مقاربة أمنية، حيث عرفت هذه الاحتجاجات تدخلات من طرف القوات العمومية، كما تم توقيف العديد من المتظاهرين بالعديد من المدن.

إننا في اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح إذ نتابع بقلق كبير هذا الوضع وتطوراته فإننا نعلن ما يلي؛ 

نؤكد على الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المدني الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. 

نطالب السلطات العمومية باحترام القانون ونستنكر العنف الممارس ضد المتظاهرين ونطالب بإطلاق سراح الموقوفين، وندعو إلى الحكمة والتعقل في التعامل مع الاحتجاجات السلمية. 

ندعو الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف الاحتقان الاجتماعي وإيجاد الحلول لمشاكل الشباب بعيدا عن سياسة الإلهاء والعبث وتغليب لغة الحوار والإنصات لنبض الشارع خدمة لمصحة الوطن.

عن اللجنة الحقوقية

في الرباط في 29 شتنبر 2025