كنيست الكيان الإسرائيلي يصوت على قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد

صوت الكنيست “الإسرائيلي”، مساء أمس الإثنين 10 يونيو 2024، بأغلبية لصالح قانون يعفي اليهود الحريديم (المتدينين) من التجنيد.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنه تم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم بأغلبية 63 عضو كنيست مقابل 57 معارض، وبهذا يكون غالانت (من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) الوحيد ضمن الائتلاف الحكومي المكون من 64 مقعدا الذي صوت ضد مشروع القانون.

وبتصويت الكنيست لصالح القانون، سيتم عرضه لاحقا على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيدا للمصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة، ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ”الحريديم” إلى 21 عاما.

وذكرت هيئة البث الرسمية انه “وفق المخطط، سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاما من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني، ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22 وبعد ثلاثة أعوام إلى 23”.

وجرى اقتراح مشروع القانون عام 2021 للمرة الأولى من قبل الحكومة بقيادة نفتالي بينيت، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حل الكنيست لإجراء الانتخابات في ذات العام حال دون إحالته إلى القراءات النهائية.

وعلى مدى عقود تمكن الشبان الحريديم من تجنب أداء الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة، والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري.

ويُعد هذا القرار عامل انقسام جديد في كيان الاحتلال “الإسرائيلي”، بعد أن قدم ثلاثة وزراء استقالاتهم من حكومة العدوان و الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو ما ينذر بتفكك هذه الحكومة بعد أن وصلت في حربها على غزة إلى أفق مسدود ولم تحقق أي نصر يذكر.

ففي أكثر من مناسبة أكد زعيم حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس رفضه إعادة إحياء المشروع الذي اقترحه بنفسه قبل عامين عندما كان وزيرا للجيش، حيث قال إن المشروع لم يعد صالحا، ولا سيما بعد “اندلاع” الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن “إسرائيل” بحاجة إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية .

وكالات