الكنيست يجيز قانون إعدام الأسرى وسط تنديد للفصائل الفلسطينية

صادق الكنيست “الإسرائيلي” بالقراءة الأولى، أمس الإثنين 10 نونبر 2025، ولأول مرة، على مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات ضد “الإسرائيليين”.

وذكرت القناة “12” العبرية، أن القانون حظي بتأييد 39 عضو كنيست ومعارضة 16، وتم إحالته للجنة الأمن القومي لإعداده لطرحه على الكنيست بالقراءتين الثانية والأخيرة قريبا.

على إثر ذلك، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 11 نونبر، تصديق الكنيست “الإسرائيلي” بالقراءة الأولى على قانون يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصديق ما يُسمّى الكنيست “الإسرائيلي” بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم، يشكّل إصراراً على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا “التشريع” الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الإسرائيلي المارق، والضغط عليه للتراجع عنه.

بدورها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بالقراءة الأولى في الكنيست أمس، تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق شعبنا الفلسطيني وفوق أرضه.

وأوضحت الحركة أن هذا القانون “يكشف جوهر هذا الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزته، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بشعبنا.” 

وأضافت “في الوقت الذي تقوم فيه أجهزة الكيان الأمنية وجيش الاحتلال والمستوطنين بقتل أبناء شعبنا بلا مساءلة ولا محاكمة، يحاول الاحتلال من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين”.

من جهتها، قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن تصديق الكنيست “الإسرائيلي” على قانون يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، جريمة حرب “إسرائيلية” جديدة تعبر عن العقلية الإجرامية والنزعة الانتقامية الصهيونية، وانعكاس للفاشية وتشريع لمجزرة صهيونية بحق أسرانا في السجون.

وأضافت اللجان أن “القانون الإسرائيلي العنصري بإعدام الأسرى الفلسطينيين يدوس على اتفاقية جنيف الثالثة والتي تلزم الموقعين عليها بما فيها الكيان الإسرائيلي بمعاملة أسرى الحرب بإنسانية تامة، ويحظر أي فعل يسبب الموت أو يهدد الصحة”.

ودعت المنظمات الدولية والأممية كافة لإطلاق حملة قانونية لإدانة هذا التشريع الإجرامي الانتقامي، وتشكيل لجان دولية لزيارة السجون الذين يعانون تحت وطأة المجرمين الصهاينة المتوحشين.

من جانبها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مصادقة الكنيست “الإسرائيلي” بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى إعدام أسرى فلسطينيين، تُمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتُجسّد الطبيعة الفاشية والعنصرية لهذا الكيان الذي يواصل انحداره نحو مزيد من تشريع القتل، وإضفاء الصبغة القانونية على سياسات الإعدام الممنهج.

وقالت الجبهة، إن محاولة تمرير هذا القانون تُشكّل ضوءاً أخضر رسميا لتوسيع ما يُمارس فعليا داخل السجون من قتل بطيء عبر التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من العلاج. 

ولفتت إلى أن مشروع القانون يبيّن توجها نحو تحويل المحاكم العسكرية الصهيونية إلى منظومة قتل مُشرعَنة تُضفي الشرعية على العنصرية والجرائم بحق الأسرى.

وفي سياق متصل، صادقت لجنة في الكنيست “الإسرائيلي”، على مشروع قانون يسمح باعتقال مواطنين فلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، دون موافقة المدعي العام، بداعي ممارسة “التحريض” على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري إن “أعضاء لجنة الدستور والقانون والعدالة في “الكنيست”، صوتوا بأغلبية 6 أصوات مقابل 5 على مشروع قانون مثير للجدل”.

وأوضحت أن المشروع، يمنح شرطة الاحتلال سلطة تقديرية أكبر في التحقيق “في أي تحريض مشتبه به، مع الحد من إشراف المدعين العامين على التحقيقات”.

ووفق الموقع، من المقرر أن يحال مشروع القانون الآن إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات قبل إقراره، مبينا أن مشروع القانون سيسمح لشرطة الاحتلال بفتح تحقيقات في جرائم تحريض محتملة دون موافقة مكتب المدعي العام.

ويشكل الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، نحو 20 بالمئة من عدد “الإسرائيليين”، يتعرضون للتمييز في مناحي الحياة كافة.

وكالات