القضاء البريطاني يؤكد مجددا قانونية الاتفاقيات التجارية بين المغرب وبريطانيا بالصحراء المغربية
قضت محكمة الاستئناف بلندن أمس الخميس برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين “WSC”، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا. وأكدت المحكمة صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين.
وتواصل المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا في النمو منذ إبرام الاتفاق، وناهزت التدفقات الثنائية 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير 2021.
ويعيد الاتفاق ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في سياق العلاقات الثنائية. وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.
وسبق للقضاء البريطاني أن قضى في دجنبر من العام الماضي حكما لصالح المغرب بشأن قانونية الاتفاقيات التجارية بين المغرب وبريطانيا بما فيها الصحراء المغربية. وأكد أن الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة البريطانية والحكومة المغربية بما في ذلك منتوجات الصحراء المغربية عام 2019 قانونية، وأن المغرب يمارس سيادته على أراضيه.
وكانت منظمة مساندة للكيان الوهمي البوليساريو رفعت دعوة ضد الحكومة البريطانية. من جهة وزارة التجارة وكذلك الوزارات المعنية بالمنتوجات الفلاحية بالمحكمة الملكية المختصة بالاتفاقيات الإدارية. ورفضت المحكمة طلب المنظمة المساندة لكيان البوليساريو وترفض مجددا خلال مرحلة الاستئناف.
مواقع إلكترونية
