الفلبين تعتزم وقف شراء الأسلحة من الاحتلال الإسرائيلي
أعلنت الحكومة الفلبينية عزمها وقف شراء الأسلحة والمعدات الدفاعية من من الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة وُصفت بأنها “تاريخية” ردا على الضغوط السياسية الداخلية المتزايدة لإنهاء الصفقات مع تل أبيب بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وحسب وكالة إخبارية، جاء الإعلان من وزارة الدفاع الفلبينية، مشيرة إلى أن “الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان والقرارات الأممية تتطلب إعادة النظر في الشراكات العسكرية”، وسط حملات برلمانية من كتل مثل “أكبيان” و”ماكابايان” التي دعت إلى قطع كل الروابط العسكرية والتجارية مع إسرائيل.
وتعتمد الفلبين، التي كانت الثالثة في قائمة الشراء من الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة، (بعد الولايات المتحدة والهند)، في الحصول على رادارات ودبابات وأنظمة مضادة للدبابات، بقيمة صفقات تجاوزت مئات الملايين من الدولارات منذ عصر الرئيس رودريغو دوتيرتي.
ورغم الشراكة العسكرية الطويلة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلبين، أدى التصعيد “الإسرائيلي” في غزة، الذي أسفر عن تدمير واسع وأزمة إنسانية، إلى احتجاجات شعبية وبرلمانية في مانيلا، خصوصا بعد تصويت الفلبين لصالح قرار وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة في يونيو 2025.
ويأتي الإعلان الفلبيني في سياق عالمي أوسع، إذ أعلنت عدة دول وقف أو تجميد صفقات أسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب غزة، ففي أوروبا، أوقفت ألمانيا، الشريك الثاني للاحتلال في التصدير العسكري، في غشت، تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، بعد مخاوف من “التوسع في النزاع”، بقيمة تراخيص تجاوزت 485 مليون يورو منذ أكتوبر 2023.
كما أعلنت إسبانيا، إلغاء صفقات بقيمة تقارب مليار يورو مع شركات “إسرائيلية“، متبنية حظرا قانونيا على التجارة العسكرية، كما حظرت سفنا تحمل أسلحة “إسرائيلية” من الرسو في موانئها، وفي المملكة المتحدة، علق وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر 2024 نحو 30 ترخيصا من أصل 350، بعد مراجعة داخلية أكدت عدم التزامها بالقانون الإنساني.
وخارج أوروبا، أوقفت كندا مبيعات الأسلحة في مارس 2024، بعد تصويت برلماني يستند إلى حكم ICJ، وهو قرار غير ملزم لكنه يغطي التصاريح الجديدة، كما أوقفت هولندا تصدير قطع غيار F-35 في فبراير 2024، بقرار قضائي، رغم محاولات لاحقة للإبطال.
وفي آسيا، أعلنت اليابان حظرا جزئيا، وانضمت إلى مجموعة «الهاغ» (12 دولة بما فيها إندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا) لوقف كل التحويلات العسكرية، أما بلجيكا وإيطاليا، فقد فرضتا حظرا إقليميا أو جزئيا، مع التركيز على عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وأعلنت سلوفينيا حظرا كاملا في يوليو الماضي، بينما أوقفت إيطاليا الشحنات الجديدة منذ أكتوبر 2023.
