العمل الحكومي وخيبة الأمل – نورالدين قربال
منذ أن انطلقت الحكومة وهي تبرر فشلها وإقناعها للمواطنات والمواطنين بتداعيات جائحة كورونا وغيرها من المبررات. قد تكون موضوعية ولكن أين فعل الحكومة من أجل التقليص من الأزمات التي لا تتوقف لولا تلك الجلسات التي تنظم تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، والحدث التاريخي الذي تم فيه استقبال ملكي للمنتخب المغربي لكرة القدم الذي بلغ المربع الذهبي ورسم لنا فترة ذهبية في التاريخ المغربي.
ومن الإشكالات التي لم تبذل فيها الحكومة مجهودات تذكر: التقليص من التضخم وارتفاع الأسعار، مما جعل بعض الخبراء يقرون بأن حصيلة الحكومة مخيبة للأمل، وتوقعاتها لم تنجز. لقد ارتفعت فاتورة استيراد الحبوب “10 مليار درهم” والطاقة “130 مليار درهم”، وعدم تناغم أسعار النفط مع السعر الدولي، وكذا فائض الخزينة العامة حيث لم توظف 38 مليار درهم جيدا، وبلغ دعم صندوق المقاصة 30 مليار درهم، وهنا يطرح سؤال الثقة في الحكومة المشتغلة بالقول دون الفعل، ولذلك صرح أحد الخبراء بأن سنة 2022 سنة الأزمة واللايقين.
لقد بلغ عدد المغاربة الذين يعيشون تحث عتبة الفقر والهشاشة 3 ملايين و200 ألف. إذن أين التزامات الحكومة التي رفعت شعار الدولة الاجتماعية؟
بناء على هذه التوطئة يمكن رصد اختلالات العمل الحكومي فيما يلي:
لقد تفاقم عجز الميزانية إلى 48.1 مليار درهم عند متم 2022. ولم تملك الحكومة الجرأة من أجل تضريب شركات المحروقات الكبرى مؤكدا مرصد العمل الحكومي على غياب أي تدابير مالية تبرز توجهات الحكومة نحو محاربة الفساد والريع والاحتكار.
وأكد بنك المغرب عن شكوك في تحقيق التعافي خلال سنة 2023، حيث سيستمر التضخم، وارتفاع الأسعار. وإذا كانت تحويلات مغاربة العالم قد بلغت 105.8 مليار درهم فكيف تم توظيفها على مستوى المشاريع المنتجة؟ لقد حددت الضريبة على الشركات في 35 في المئة، بالنسبة للتي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم. باستثناء: 1. الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة القطب المالي الدار البيضاء. 2. الشركات المستفيدة من نظام خاص. 3. المقاولات المشتغلة بمناطق التسريع الصناعي. فكيف يقوم الخبراء هذه الاستثناءات؟
إن الحكومة تخفي عجزها من خلال الوضع الدولي، لكن يبقى دورها أساسيا في التفكير في حلول، فإسبانيا مثلا ألغت ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية، وساعدت الأسر الأكثر حاجة. والغريب في الأمر أن تصريحات الحكومة تناقض بنك المغرب خاصة على مستوى نسبة النمو والتضخم وتوقعات أخرى.
لهذه الاعتبارات كلها اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن هناك تباطؤا ملحوظا للاقتصاد الوطني، وإذا كانت الحكومة قد أصدرت مرسوم الصفقات العمومية فمن سيشرف على تطبيق الحكامة الجيدة للطلبيات الحكومية؟ لا أخال الحكومة قادرة على ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
أما على مستوى التعليم فلا يعقل أن يظل في القسم الواحد حوالي 44 و48 تلميذا؟ هذا ما صرحت به الحكومة بالبرلمان. أما ظاهرة الجنس مقابل النقطة، وتزوير النقط مقابل مبالغ مالية فهذا ديدن الساحة الطلابية وقد أكدت ذلك النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي. أين دور الحكومة؟ أما التعينات فغالبا ما تخضع لمنطق الولاءات بناء على المرجع السابق.
والسؤال من المسؤول عن عرقلة المرفق العام؟ وإذا كان التعليم الخصوصي لا يشكل إلا 14 في المئة فلماذا دائما نجد التنافر بينه وبين الحكومة؟ مع العلم أن منظومة التعليم منظومة واحدة. رغم أن الحكومة تدعي بأنها تعمل على سن قانون لتحسين القطاع الخاص، بدفاتر تحملات جديدة مع رفع المراقبة من أجل تجاوز الإكراهات. ويبدو لي يجب إعطاء النموذج من التعليم العمومي أولا لأن الذي تعثر بالقطاع العمومي لا يمكن أن يبرهن على كفاءته تجاه الآخر.
لقد تم ضبط من قبل هيئة رسمية جمع إدارة التعليم العالي معطيات شخصية للطلبة خارج القانون، حيث كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن هذا العمل يخالف المادة 52 من القانون رقم 09.08. إذن أين الجزاءات؟ أين دولة الحق والقانون؟
لقد تم ربط الرياضة بقطاع التعليم، والنتيجة كانت متواضعة جدا، هذا ما أكد عليه المتتبعون خاصة البرلمانيون حيث اعتبروا ربط ورشي الرياضة والتعليم رؤية غير صائبة، ويطالبون بتأهيل الجامعات الرياضية للقيام بهذه المهمة.
إن قطاع الصحة رغم المجهودات فإنه ما زال يعاني مشاكل بنيوية، والزيارة للمستعجلات والمستشفيات في المدن الكبرى يلاحظ الخدمات المتدنية والاكتظاظ وسوء التدبير، أما المناطق المتضررة فحدث ولا حرج، مما يجعل المرء يفقد الثقة للأسف في هذه المؤسسات ناهيك عن المحسوبية والزبونية. وعندما يطرح السؤال مثلا على الحكومة بالبرلمان الجواب هو الخصاص في الموارد البشرية. الصحة النفسية نموذجا، أما أصحاب راميد فقد أصيبوا بخيبة أمل. بهذا الحكومة تهدم ما بني من قبل وهذه جريمة تاريخية في حق المواطنات والمواطنين.
أما القطاع الخاص بالتعليم فقد أكد مجلس المنافسة على اللاتوازن على مستوى التوزيع الجغرافي، وارتفاع التكاليف والفوترة المكلفة. أين دور السلطات العمومية؟
ماذا عن السيادة الطاقية، وكيف ندبر المخزون الطاقي؟ هل هناك رؤية استراتيجية في هذا المجال؟ لماذا لا تتأقلم أسعار الطاقة مع التحولات الدولية؟ ما مصير لاسامير؟ أمام هذه الأسئلة وغيرها لا يمكن أن نقول إلى أننا أمام حكومة الغموض. لذلك انخرطت النقابات في الاحتجاجات المتعلقة بأزمة المحروقات.
وأخيرا وليس آخرا كيف تحافظ الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؟ كيف توضح الرؤية للمستثمرين والمقاولات؟ كيف تقلص من التضخم؟ وأخيرا بعدما كانت الأمور تسير سيرا عاديا رغم بعض الإشكالات فاليوم هناك تراجع كبير على صعيد مجموعة من القطاعات نموذج الطريق الحيوي تزنيت الداخلة الذي يعرف تأخرا ورداءة على مستوى علامات التشوير، حسب المتتبعين. نتمنى أن تستيقظ هذه الحكومة ولا تتمادى في سباتها. نتمنى ذلك.
