العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة
قالت منظمة العفو الدولية إنها وجدت أدلة وافية تثبت أن “إسرائيل” ارتكبت ولا تزال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة المحتل.
وفي تقريرها المعنون: “بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة”، وثقت المنظمة فتح “إسرائيل” أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب أثناء هجومها العسكري على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.
وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي. فعلى مدى شهور ظلّت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر؛ لا يستحقون حقوقًا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أن قصدها هو تدميرهم المادي.
ووفق التقرير؛ اشتدت خلال الشهرين الماضيين حدّة الأزمة بوجه خاص في محافظة شمال غزّة، حيث يكابد السكان المحاصرون التجويع والتهجير القسري والإبادة وسط القصف المتواصل عليهم بلا هوادة والقيود الخانقة، التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إليهم.
وقد فحصت منظمة العفو الدولية أفعال إسرائيل في قطاع غزة عن كثب وفي مجملها، آخذة بعين الاعتبار تكرارها وتزامن حدوثها، وكلا من آثارها الفورية وعواقبها التراكمية التي يعزز بعضها بعضا، آخذة في الحسبان حجم وشدة الخسائر البشرية والتدمير على مر الزمن، كما حللت التصريحات العلنية الصادرة عن المسؤولين، وتبيَّن لها أن الأفعال المحظورة كثيرا ما أعلن عنها أو طالب بها في المقام الأول مسؤولون رفيعو المستوى مسؤولون عن جهود الحرب.
وعاين تقرير منظمة العفو الدولية بالتفصيل انتهاكات “إسرائيل” في قطاع غزّة على مدى التّسعة أشهر التي انقضت بين 7 أكتوبر 2023 وأوائل يوليوز 2024. كما أجرت مقابلات مع 212 شخصا، من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وأفراد من السلطات المحلية في قطاع غزّة، وعاملون في مجال الرعاية الصحية، كما أجرت أبحاثًا ميدانية وعكفت على تحليل مجموعة واسعة من الأدلة المرئية والرقمية، بما فيها صور الأقمار الصناعية.
وحللت المنظمة أيضا تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين “الإسرائيليين” والمسؤولين العسكريين، والهيئات الرسمية “الإسرائيلية”؛ وأطلعت السلطات “الإسرائيلية” على نتائجها مرات عديدة، ولكنها لم تتلق أي رد جوهري منها حتى وقت نشر التقرير.
وطالبت المنظمة الدول التي تواصل توريد الأسلحة “لإسرائيل” في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية.
ويقر فقه القانون الدولي بأنّ ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ليس مرهونا بنجاح الجاني في مسعاه لتدمير الجماعة التي تحظى بالحماية، سواء كليا أم جزئيا؛ بل يكفي ارتكاب الأفعال المحظورة بقصد تدمير الجماعة بصفتها هذه.
وكالات
